قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن هيئة المكتب بمجلس النواب، أبلغتها بإحالة مشروع القانون الذى تقدمت به حول تركيب كاميرات فى المنشآت العامة للدولة إلى لجنة مشتركة بين اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان.
وأكدت حسونة فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه جارى تحديد موعد للاجتماع المشترك وإبلاغها به حتى يتسنى البدء فى مناقشة مشروع القانون الجديد، مشيرة إلى أنها جمعت التوقيعات الخاصة به وتقدمت به بعد أن استوفى كل الشروط المطلوبة.
وأشارت حسونة إلى أن فلسفة المشروع تدور حول ضرورة تركيب كاميرات مراقبة فى كل المنشآت الحيوية بالدولة فى محاولة لزيادة التأمين بها.
ولفتت حسونة إلى أن وزارة الداخلية لن تتحمل تكاليف تركيب الكاميرات بل ستتحمل كل منشأة تكاليف تركيب الكاميرات الخاصة بها مشيرة لى أن المشروع لن يكلف الدولة كثيرا.
جدير بالذكر أن النائبة أنيسة حسونة قدمت مشروع قانون للبرلمان، طالبت من خلاله بتركيب كاميرات مراقب لكل المنشآت الحيوية بالدولة لحمايتها وزيادة التأمين بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة