التعديل الجديد لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ينص على أن: «يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور وهى 60 يوما، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى القانون، يُعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».
وبناء عليه، عقدت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، اجتماعا أمس الأول السبت، وقررت فيه ترشيح المستشار يحيى دكرورى، فقط، لرئاسة مجلس الدولة بأغلبية الأعضاء الذين حضروا.
وأصدرت الجمعية العمومية بيانا جاء فيه: «بعد استعراض القانون من جانب الجمعية وبعد المناقشات، انتهت الجمعية بالأغلبية إلى ترشيح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منفرداً».
هنا تستطيع أن تقولها، على أرضية الثقة، إن قضاة مجلس الدولة قرروا التفريط فى حقوقهم، قولا واحدا، وليس كما يعتقد فرقة «ممدوح حمزة وخالد على وحمدى الفخرانى»، أن قضاة مجلس الدولة قد صعدوا من مواقفهم ضد الرئاسة، لأنه ببساطة شديدة، القانون واضح الذى ينص على أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة ترشح 3 من بين أقدم 7 نواب، والدفع بهم إلى الرئاسة لاختيار من بينهم رئيسا لمدة 4 سنوات، وفى حالة عدم ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى القانون بعد التعديل، يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».
إذن، رئيس الجمهورية من حقه عدم اختيار المستشار يحيى دكرورى، واختيار آخر من بين أقدم ستة نواب، ومن ثم تفقد الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة فرصة اختيار رئيس المجلس بإرادتها الحرة، وفقا للقانون، وأرادت من باب «فرد العضلات» غير المنطقى، والمفتقد للحس السياسى، وعدم تقييم موضوعى لطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، أن تختار تصفيق عدد من المعارضين، من أمثال ممدوح حمزة وخالد على وعبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى، فى مقابل، اكتساب غضب الغالبية الكاسحة من الشارع المصرى.
خالد على، وحمدى الفخرانى، صنعت نجوميتهما قاعات محكمة مجلس الدولة، من خلال البلاغات والدعاوى القضائية التى حركوها، ضد ما أدعيا أنها مطاردة الفساد.
وفوجئنا بالذى تدثر بعباءة المحاربين للفساد، ومؤسس جمعية لمطاردة ومحاربة الفساد، حمدى الفخرانى، يسقط فى مستنقع الفساد، ويتم ضبطه فى قضية ابتزاز ورشوة بالملايين من أجل عدم تحريك قضية لإبطال عقد تعاقد أحد رجال الأعمال مع الحكومة، مثلما حدث فى بطلان عقد مدينتى، وتم تقديمه للمحاكمة، والذى قضت بحبسه.
نفس الحال، تبنى خالد على قضايا العمال، وتحريك القضايا ضد الحكومة، من قاعات مجلس الدولة، ليس الهدف منها بالدرجة الأولى، وطنيا، أو بدافع الحفاظ على المال العام، ولكن بهدف شخصى، من خلال اكتساب شهرة ونجومية، كمحامٍ أولا، ومعارض وباحث عن مكاسب سياسية، ثانيا.
لذلك، فإن خالد على ورفاقه من أدعياء الثورية، ونشطاء السبوبة، بدأوا توظيف قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، بترشيح المستشار يحيى دكرورى، منفردا، لاختياره، والدفع باسمه للرئاسة، بالمخالفة للقانون، واعتباره قرارا بمثابة إعلان التحدى، والتبشير باندلاع معركة حامية الوطيس، فى صيف ساخن جدا.
هذا القرار، المخالف أيضا لقرار المجلس الخاص لمجلس الدولة الذى وافق على التعديلات القانونية للهيئات القضائية، ووافق على ترشيح 3 من أقدم النواب، لاختيار من بينهم رئيسا لمجلس الدولة، إنما خطر، وتحدى فى غير موضعه، وأن مخاطره جسيمه، ولن يجدى موقف خالد على ورفاقه، نفعا للقضاة.
الأمر غريب وعجيب، القانون أقره مجلس تشريعى معبرا عن إرادة الشعب المصرى عبر انتخابات نزيهة وشفافة، وأقره رئيس الجمهورية، المختار وفقا لإرادة شعبية وصلت إلى حد الإجماع، عبر انتخابات نزيهة وشفافة، ثم تجد القضاة الذين عينتهم السلطة التنفيذية، يحاولون عرقلة التعديلات، وافتعال الأزمات، فى توقيت هو الاصعب من عُمر الوطن.
كنت قد نصحت قضاة مصر فى مقال منشور يوم 29 إبريل الماضى، على أرضية الاحترام والتقدير، عدم ركوب قطار العنت، وإعلان التحدى للدولة، خاصة أن القانون وتعديلاته لم ينتقص من حقهم، ولكن وسع من دائرة الاختيار إلى ثلاثة بدلا من واحد، وعندما أعلنت الهيئات القضائية احترامها للقانون، كتبت مقالا نشر يوم 2 مايو الجارى، شكرت فيه القضاة على عدم التصعيد، والسمو فوق الأزمات، لكن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة أمس الأول السبت، بترشيح المستشار يحيى الدكرورى منفردا، قرار يشتم منه «ريحة» التصعيد غير المبرر، وتسليم مفاتيح خزائن المزايدات لأدعياء الثورية، والمعارضة المزيفة، لإقامة حفلات الشماتة، والتسخين بين المؤسسات.
ولك الله يا مصر...!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
حبيب الاسمراني
معاك حق هناك تعنت واضح يا استاذ دندراوي
بس السؤال هو : من هو المتعنت؟ و لماذا الان؟ و ما هو العائد علي مصر من هذا القانون؟ و هل هناك ما هو اهم من تعديلات لقانون الاجراءات القانونيه التي يعاني منها الملايين من المواطنين؟
عدد الردود 0
بواسطة:
الشعب الاصيل
الدكروري
هل المقصود استبعاد الدكروري .. لماذا.... وما الذي يدعونا للثقة في الآخرين. .. امشي عدل يحتار عدوك فيك
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
على العكس من كلامك تماما - هو تصرف يضع الرئيس السيسي في حرج سياسي
لأن ذلك التصرف يدل على أن جميع القضاة يرغبون في تولي المستشار يحي الدكروري المنصب ، ولو أن الرئيس السيسي إختار مستشار غيره فإن ذلك معناه أن الرئيس السيسي يعلن العداء لجميع قضاة مجلس الدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
الفلاح العربي الفصيح
والله يا أستاذ دندراوي .. مش عارف هنلاقيها من مين ولا من مين !!!!
والله يا أستاذ دندراوي .. مش عارف هنلاقيها من مين ولا من مين !!!! .. فئات في الدولة ، عايزين يعملوا من أنفسهم قديسين ، ومعصومين من الخطأ .. وكأنهم ليسوا بشراً ، أو لم يمر عليهم الحديث الشريف : كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون .. حاجة تفطس من الضحك ، وتخلي الواحد يبكي لحد ما يعيط زي العيال الصغيرين .. القضاة مرة يقولوا : محدش يراقب على أنديتنا مالياً .. ومرة أخرى يرفضوا الرقابة خالص .. وكأن القاضي عندما يصبح قاضي ، أخذ ختم الحصانة من بشريته .. وكأنهم لم يقرأوا ما صنعه المخطئون منهم ، والذين ارتكبوا جرائم على كل شكر ولون .. مش عارف هل هم يتحدون الرئيس ، أم يتحدون نواب الشعب الذين هم المشرعون في الأساس ، أم يتحدون الشعب ويتعالون عليه !!! ، لحد دلوقتي مش عارف أكيف الموضوع ده ، لماذا فعلوا ذلك في جمعيتهم العمومية .. أساتذة القانون الدستوري ، أقروا أن هناك شبهة مخالفة ، وهم يتحدون ويقولون ، لا .. ولولا أن القانون سمح لفخامة الرئيس إذا خالفوا شروط الترشيح ، أن يختار من أقدم سبعة مستشارين في مجلس الدولة ، لأصبحنا في حيص بيص .. أما عن ممدوح حمزة ، وخالد علي ، وحمدي الفخراني ، وأزيد على ذلك : حمضين صباحي) .. يا راجل إنسى ، عامة الناس لا تلقي لهم بالاً ، واعتبروهم في حكم الأموات ، يوأوئون ، فلا يُسْمَعون ، ويأتون ويروحون ولم يرهم أحد .. يا راجل : دول عاملين زي نبات (الزربيح) ، وطبعاً له اسم آخر هذا النبات ولكني في حل من ذكره .. أبو يوم إديله يومه ، وأبو ساعة ماتحسبوش يابرنس .. افتكر لنا حاجة تفتح النفس يا أستاذ دندراوي ، الله يخليك .
عدد الردود 0
بواسطة:
ناهد
ربنا يباركلك ياجدع
انت جبت الخلاصة .. كلام من دهب
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
ايها الكاتب
يادندراوي يامحترم مين بيسمع الكلام دا ويقول غير كدا
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عبد الجواد
ليس هناك مجال لقطار العنت او التحدى او التفريط والقرار لرئيس الجمهورية
فى اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة امس الاول قرر ترشيح المستشار يحيى دكرورى لرئاسة مجلس الدولة وذلك بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية للمجلس . وطبقا للقانون الذى اشرتم اليه يادندراوى بيه فى مقالكم اعلاه وتعليقا على مقالكم واجزاء منه " إن قضاة مجلس الدولة قرروا التفريط فى حقوقهم، قولا واحد " وجزء اخر فى نصيحتكم للقضاة ومطالبتكم للقضاة " بعدم ركوب قطار العنت ، وإعلان التحدى للدولة ، خاصة أن القانون وتعديلاته لم ينتقص من حقهم " وهنا يادندراوى بك وفى المواقف الصعبة والحرجة يجب ان نتكلم بكل صدق وصراحة ووضوح للرؤية ، فنحن نتحدث عن مقام رئيس الجمهورية ، جمهورية مصر العربية اكبر واعرق دولة فى منطقة الشرق الاوسط واقوى جيش فى المنطقة ، ونتحدث ايضا عن صرح عريق من صروح القضاء المصرى الشامخ بالدولة المصرية وهو مجلس الدولة العريق ، ومجال العنت او التحدى هنا لا يليق بمقام الرئاسة المحترم ولا بمقام مجلس الدولة العريق . وطبقا للعرف الذى تعارف عليه مجلس الدولة وهذا حديث اساتذة القانون وليس حديثى ، وطبقا للقانون فقد تم ترشيح المستشار يحى الدكرورى رئيس للمجلس باغلبية اعضاء الجمعية العمومية للمجلس ممن حضروا ، وحيث ان هذا الترشيح هو رغبة جامعة للمجلس او اغلبية من حضروا من الجمعية العمومية للمجلس ، وحيث ان القانون سمح بفقرة وفى اخرها " وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور وهى 60 يوما ، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى القانون ، يُعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس " وبالتالى رئيس الجمهورية فى تلك الحالة اما ان يصدق على قرار الجمعية العغمومية ويعتمد هذا الترشيح ، أو ان يعين رئيس المجلس من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس متخطيا بذلك المستشار يحيى الدكرورى . وبمناسبة الحق القانونى والتفريط فليس هناك تفريط لا فى حق رئيس الجمهورية ولا فى حق مجلس الدولة ، واذا كانت السلطة والحق الدستورى والقانونى يمنحه الشعب ويمنح لمؤسساته ، فان استعمال هذا الحق لصالح الشعب ومصالح الدولة واستقرارها ، والقرار فى نهاية الامر يرجع فى النهاية لرئيس الجمهورية فاذا كان مجلس الدولة قد رشح فان سلطة التعيين والاعتماد لرئيس الجمهورية ولست ادرى ماذا سيفعل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تلك الحالة ؟ ومن المعروف عن المستشار يحيى الدكرورى انه الاقدم وهو القاضى الذى حكم بعدم نفاذ و ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة ، والمعروفة اعلاميا باتفاقية " تيران وصنافير " . نحن هنا عندما نناشد ونخاطب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية الباسلة ، ونخاطب ايضا فيه القائد والفارس النبيل والحكم بين السلطات . مصر دولة المؤسسات ، ودولة الدستور والقانون ، و بعد ثورة 30 يونيو المجيدة لا نريد من الرئيس الذى يبنى ويعمر ان يقال عنه انه يتدخل فى السلطة القضائية ، والشعب المصرى العريق الذى يعتز بقواتنا المسلحة المصرية الباسلة ، وتعتز بامن مصر ورجال الشرطة المصرية البواسل ، فاننا ايضا نعتز ونقدر ونجل قضاء مصر الشامخ . كل التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وكل التحية والتقدير لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة ، وكل التحية والتقدير لقضاء مصر الشامخ . حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وأمنها واستقرارها من كل سوء ومكروه ، ووفقكم الله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لخدمة مصر وشعب مصر ، ووفقكم الله فى رحلة التعمير والبناء ، ومتعكم الله بالصحة والعافية وكل عام وأنتم بخير .
عدد الردود 0
بواسطة:
اسماعيل باسم - اسوان
المحترم تعليق 7 حمدي عبد الجواد, شكرآ علي الاسلوب المحترم في العرض و يتبقي استفسار
و لكن سيدي هناك سؤال ملح لكل المهتمين بالامر,, لماذا اصدر هذا القانون الذي يغير قاعده قضائيه مستقرة منذ انشاء القضاء المصري؟ و لماذا اسرع البرلمان في اصداره بدون تروي و بدون اتباع مواد الدستور و كانة قرار اعلان الحرب علي دولة اجنبيه تعتدي علي حدودنا؟ و لماذا نشر في الجريدة الرسميه في ليلة الجمعه؟؟؟ اشكرك ان استطعت الاجابه علي هذه الاسئلة..
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو احمد
يجب معاقبة من يخالف القانون ،،كفايه لعب بالبلد ومستقبل المصريين
الرئيس على حق ومجلس الدوله اخطأ لعدم تطبيق القانون ومعارضة الدوله ومجلس الشعب الشعب المصري يكره اي إنسان لا يقف الان مع الدوله ومع القانون ،، قرفنا من المعارضه والخروج على القانون الذي ضيع البلد ورهن مستقبل اولادنا بسبب الخونه المعارضين ويجب محاكمه من خالف القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
كدابين
و انت ماذا اهرقت يا دندراوى
و ما الفوائد العائدة عليك من لعق اسفل الحذاء و ما بين اصابع القدمين و الشرج لفرعون و هامان