أجمع المشاركون فى المؤتمر الدولى لدعم سوريا ودول الجوار، الذى اختتم أعماله اليوم الأربعاء فى بروكسل، على ضرورة التوصل لحل سياسى فى سوريا على أساس قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة بالإضافة إلى بيان جنيف .. داعين فى الوقت ذاته لإجراء تحقيق دولى لكشف ملابسات هجوم خان شيخون ومحاسبته مرتكبيه.
فمن جهتها .. نددت منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى باستخدام السلاح الكيماوى على يد تنظيم (داعش) الإرهابى والنظام فى سوريا.
وأوضحت موجيرينى- فى ختام أعمال المؤتمر- أن المجتمع الدولى ملتزم اليوم فى العمل معا لدعم مستقبل سلمى لسوريا فى دولة مستقلة ذات سيادة، قائلة : "إننا بحاجة ماسة لإدخال المساعدات إلى سوريا وإنهاء الحرب الدائرة هناك منذ عدة أعوام".
وأشارت إلى أنه تم الالتزام بالعمل من أجل سلام مستدام ومعالجة كل الاحتياجات الطارئة فى سوريا ودعم عمل دول الجوار فى استضافة أكثر من 5 ملايين لاجىء .. لافتة إلى أن المساعدات الإنسانية لابد من وصولها للفئات الضعيفة والمحتاجة فى سوريا خاصة النساء والأطفال.
وقالت موجيرينى : "إنه تم الاتفاق على أهمية ضمان الدعم الإنسانى وتوفره بالإضافة إلى إيصاله لمختلف الأماكن فى سوريا وتحسين إمكانية وصوله".
وشددت على أن سوريا بحاجة إلى حل سياسى عبر التفاوض بين الأطراف السورية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإضافة إلى بيان جنيف .. لافتة إلى أن أى حل دائم للنزاع لابد أن يكون ملبيا للطموحات الديمقراطية للشعب السورى.
وأكدت موجيرينى أنه تم إدراك أهمية دور دول الجوار خاصة الأردن ولبنان وتركيا، منوهة بأنه تم الاتفاق خلال المؤتمر على توقيع اتفاقيات مع لبنان والأردن لتقديم الدعم المتواصل لهما.
وبدوره .. أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن أوبراين أنه سيتم إجراء تحقيق دولى لكشف ملابسات هجوم خان شيخون وستتم محاسبة مرتكبى جرائم الحرب.
وقال أوبراين- فى كلمته بختام أعمال المؤتمر- أن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد أشخاص آخرين هو أمر غير مقبول ويتنافى مع كل القوانين والاتفاقات التى وقعت عليها كافة الدول..مضيفا : يجب أن تكون هناك مساءلة كافية لأى شخص يرتكب مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وتابع : "إن التحدى الأساسى الذى يواجهنا فى سوريا هو العمل الإنسانى وتأمين وصول المساعدات للاجئين السوريين" .. مشددا على ضرورة أن تكون هناك خطة استجابة تربط بين البرامج التى تقوم بحماية الأشخاص والأموال التى تساعد على شراء المساعدات.
ومن جانبه .. أكد وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون على أن كل الأدلة تشير إلى مسؤولية نظام بشار الأسد عن الهجوم الكيميائى المروع الذى استهدف محافظة إدلب السورية أمس وأودى بحياة الأطفال.
وقال جونسون : "إنه لابد من المضى فى مرحلة انتقالية بدون الأسد"..لافتا إلى أن الولايات المتحدة وكل الدول تندد بذلك الهجوم الكيميائى فى سوريا والذى أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 450 شخصا.
وأضاف "كلنا اجتمعنا فى عام 1948 واتفقنا على حظر استخدام كل الأسلحة الكيماوية فى الحروب، الأمر الذى يعد جزءا من القانون الدولى لما يقارب القرن من الزمن".
وقال وزير الخارجية الكويتى صباح الخالد الحمد الصباح "إنه منذ انطلاق المؤتمر الأول للمانحين فى الكويت عام 2013 أخذت الكويت على عاتقها تخفيف المعاناة عن الشعب السورى ونحن نشهد المؤتمر الخامس للدول المانحين اليوم ببروكسل والدمار ينتشر فى سوريا ويمتد إلى دول الجوار والعالم".
ودعا الصباح- فى ختام مؤتمر بروكسل- المجتمع الدولى إلى الوصول للمحتاجين فى سوريا ومساعدة الدول التى تتحمل أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين فى بناها التحتية خاصة فى التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق بالإضافة إلى الاهتمام بالمسار السياسى لوضع الشعب السورى على طاولة المفاوضات لرسم مستقبل الحياة فى سوريا.
ومن جانبه .. قال وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابريل : "إن الأمم المتحدة وفريق تحقيقها سيوضحان من هو المسؤول عن هجوم الأمس"..مشيرا إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية هى بمثابة "جريمة حرب ووحشية"، مشددا على أن المسؤولين عنها يجب أن يحاسبوا.
ودعا روسيا والسعودية وإيران والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق تقدم بالمسار السياسى فى سوريا .. قائلا "نحن نريد أن ندعم هذا المسار وتحقيق المصالحة وأن تكون هناك انتخابات نزيهة وأن نقدم المساعدات الانسانية للذين يعيشون فى ظروف مأساوية وإعادة الاستقرار إلى دول الجوار".
وشدد وزير الخارجية الألمانى على أنه لا يمكن الجلوس وترك نظام بشار الأسد بلا محاسبة، قائلا : أن هذا ما ستحاول الأمم المتحدة فعله".
وكان جابريل قد صرح فى وقت سابق اليوم بأن بلاده خصصت نحو 1.3 مليار يورو فى العام الماضى لمساعدة اللاجئين السوريين لفترة زمنية تتراوح ما بين 18 شهرا إلى عامين.
وقال"نحن مستعدون لتخصيص مبلغ مماثل لهذا العام وللعام القادم"..مضيفا : "طالما لا يوجد تغيير فى السلطة فى سوريا فإنه لا ينبغى استخدام تلك الأموال فى إعادة إعمار البلاد".
وكان رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى، أكد أن الأردن وصل إلى أقصى قدراته على تحمل عبء اللاجئين السوريين، من حيث الموارد واﻹمكانيات المتاحة، داعيا المجتمع الدولى إلى استدامة زخم المساعدات لزيادة الدعم للمملكة حتى تتمكن من الاستمرار فى تقديم الدعم للاجئين.
وشدد الملقى – فى كلمة ألقاها بمؤتمر "بروكسل الدولى لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" المنعقد فى مقر الاتحاد الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، على أن قدرة اﻷردن على الاستمرار فى تقديم الخدمات للسوريين ستتأثر سلبا، من دون استمرار دعم المجتمع الدولى، محذرا من أن ترك الدول المجاورة المضيفة للاجئين بدون الدعم المطلوب، سيسهم فى أن تمتد الأزمة بعيدا، وسيكون لها ثمن باهظ يزيد من المعاناة الإنسانية لهم.
ويشارك اﻷردن فى المؤتمر الذى يعقد برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبى وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والكويت وقطر، وبمشاركة وفود من نحو 70 دولة وجهة دولية، بوفد برئاسة رئيس الوزراء، ويضم وزير التخطيط والتعاون الدولى عماد فاخورى والسفير الأردنى فى بروكسل يوسف البطاينة.
وقال الملقى أن "التدفق المفاجئ للاجئين، دفع قدرتنا على التحمل إلى حدودها القصوى، وأثر على جميع مناحى الحياة فى المملكة"، ﻻفتا إلى أنه "وحسب أحدث الدراسات، وصلت تكلفة الأزمة منذ العام 2012 إلى 6ر10 مليار دولار أمريكى (بمعدل 2 مليار دولار سنويا)، بينما تقدر الكلفة غير المباشرة سنويا بـ1ر3 إلى 5ر3 مليار دولار أمريكي".
وأضاف أن الأردن يقوم وبالنيابة عن المجتمع الدولى، باستضافة اللاجئين السوريين، رغم التحديات العسكرية والأمنية والإنسانية التى تواجهها المملكة، لافتا إلى أن اﻷردن يستضيف حاليا ما يقارب 3ر1 مليون لاجئ سورى، فقط نصفهم مسجلين ضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وهذا يشكل ما نسبته 20% من سكان الأردن.
وأشار الملقى، إلى أنه وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، قد بلغ عدد اللاجئين المسجلين فى الأردن 8ر2 مليون لاجئ، مما يجعل الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين فى العالم من حيث القيم المطلقة والنسبية.
وأوضح رئيس الوزراء اﻷردنى أن تداعيات الأزمة السورية الإقليمية، أدت إلى ارتفاع فى الاحتياجات المتنامية، وتراجع فى مكتسبات التنمية، وأثرت على النمو الاقتصادى، وزادت الدين العام، بالإضافة إلى التأثير على مسار التنمية المستدامة فى المملكة.
ونوه إلى أن مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذى عقد فى لندن السنة الماضية، قد جمع القادة من حول العالم لمواجهة التحدى ومساعدة الذين تأثرت حياتهم بأسوأ أزمة إنسانية فى التاريخ، وبنفس الوقت الاستجابة لحاجات الدول المستضيفة للاجئين، لافتا إلى أن الأردن اقترح مع شركائه الدوليين نهجا شموليا لا يواجه الأزمة بحلول مستدامة فقط، وإنما يحول تحدى استضافة اللاجئين إلى فرصة اقتصادية.
وأكد أن العقد مع الأردن، والذى تم تبنيه- فى مؤتمر لندن- يكمن فى الاستثمار والنمو الاقتصادى، وليس فى الإغاثة والمساعدات، وبما يمهد الطريق لتنمية الاستثمارات وتعزيز التجارة وخلق فرص اقتصادية ودفع الإصلاحات، وتقوية الاستقرار المالى وتعزيز منعة المجتمعات المحلية.
وعرض رئيس الوزراء اﻷردنى بعض النتائج الإيجابية التى تحققت، بدعم من المجتمع الدولى- العام الماضى- حيث تم زيادة الدعم لخطة الاستجابة الأردنية لمساعدة المجتمعات المستضيفة واللاجئين على حد سواء، بنسبة 61% مقارنة بـ30% للسنوات السابقة، إلى جانب توقيع اتفاقية لتبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الأردنية فى أسواق الاتحاد الأوروبى، مما يزيد من فرصة زيادة التبادل التجارى، وبالتالى إيجاد المزيد من فرص العمل لكلا الأردنيين واللاجئين السوريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة