خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

"باى باى مشروع تعديل قانون الإيجار القديم".. التعديلات أربكت الشارع وسببت حالة من القلق.. وكيل لجنة الإسكان: الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار يمنع مناقشته ومن المستحيل الموافقة على طرد مواطن من شقته

الإثنين، 03 أبريل 2017 02:01 م
"باى باى مشروع تعديل قانون الإيجار القديم".. التعديلات أربكت الشارع وسببت حالة من القلق.. وكيل لجنة الإسكان: الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار يمنع مناقشته ومن المستحيل الموافقة على طرد مواطن من شقته لجنة الإسكان بالبرلمان
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسدل الستار على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذى أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية منذ طرح المشروع فى المجلس على يد النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، ويشمل إنهاء عقود الإيجار القديم عبر جدول زمنى مدته عشرة سنوات.

وأعلن النائب معتز محمود صاحب المشروع، أن القانون لن يناقش فى هذه الفترة لعدة أسباب، أهمها على الإطلاق حالة الإرتباك التى سببها فى الشارع المصرى.

 

صاحب المشروع: مستحيل مناقشته لأسباب ضيق الوقت وعدم إثارة المشاكل

المهندس معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ومقدم مشروع قانون الايجار القديم، أكد أن المشروع لن يناقش خلال دور الانعقاد الحالى، ومستحيل للعديد من الأسباب أبرزها ضيق الوقت وحالة الإرتباك التى قد يسببها فى الشارع المصرى حال إقراره.

لكن النائب اقترح  فى الوقت نفسه، تطبيق مرحلتين من القانون، هما رفع القيمة الإيجارية للشقق والمحال المؤجرة من الحكومة، والورش الصناعية والمحال التجارية، على ألا يقترب القانون من الشقق السكنية فى الوقت الحالى.

 

وكيل إسكان البرلمان: الظروف الاقتصادية تمنع مناقشة القانون


 

من جانبه قال يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الوقت غير مناسب لمناقشة قانون الإيجار القديم، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار بشكل عام، مما يشكل عقبة فى مناقشة القانون، كما أن هذه الخطوة تحتاج إلى قرار سياسى.

وأضاف المغازى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه كان لابد وأن يضع صاحب القانون البدائل المناسبة، والتى تتمثل فى توفير بدائل للأسرالتى سيشملها القانون، على أن تبادر الحكومة بنفسها فى ترك الأماكن الحاصلة عليها بنظام الإيجار القديم من المواطنين قبل مخاطبة المستأجرين.

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقدمت بمشروع قانون فى هذا الصدد لتعديل الإيجارات، وتسبب ذلك الأمر فى وجود تضارب بين اللجنتين فى الاختصاصات، مؤكدا أن مشكلة الإيجار القديم جزء من مشاكل الإسكان فى مصر ويجب عدم الالتفات إليها منفردة ولابد من حل مشاكل الإسكان بشكل عام لتفادى أى مشاكل تترتب على تطبيق القانون حال تطبيقه.

 

لجنة الإسكان: مشروع القانون يمس 4 ملايين شخص وعلى الدولة إيجاد حل

 

وأرجع النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان أسباب عدم مناقشة مشروع القانون إلى الظروف الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية للمواطنين فى الفترة الأخيرة وارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف بشكل كبير، مطالبا بالتروى قبل اتخاذ خطوة فى هذا الصدد وخاصة أن مشروع القانون يتعلق بحياة ما يتراوح من 3 إلى 4 مليون أسرة.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون المقدم للبرلمان كان سيطبق على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، والثانية تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.

وتابع الحصى،”فيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة تستهدف الوحدات السكنية ورفع قيمتها الإيجارية بما يوازى القيمة الفعلية فى المنطقة، ولكن بشروط منها السلامة الإنشائية للمبنى، ورفع القيمة الإيجارية بعد 10 سنوات بما يوازى 40% من القيمة الموجودة فى المنطقة".

وأكد عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة لن تسمح بطرد ساكن من شقته، مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلات المتراكمة منذ سنوات عديدة، بما يضمن تحقيق مبدأ" أنه لا ضرر ولا ضرار".

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

مستأجره قانون جديد

انا سيده و أعول وحدى 3 أبناء فى مراحل التعليم المختلفه

و لن اتمكن من شراء شقه لارتفاع اسعارها الجنونى و لكن............ رساله الى المستأجرين قانون قديم الا تستحوا ؟؟؟؟؟ الا تستحوا من التنطع على الملاك و السكن بالتسول على املاكهم ؟؟؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر

مجلس جبان

مجلس جبان مثل سابقيه لا يقدرون على اتخاذ قرارات حاسمه لاصدار قوانين اليس القانون القديم مخالف للماده الثانيه من الدستور لانه مخالف للشريعه الاسلاميه طبقا لفتاوي دار الافتاء بعدم جواز توريث عقود الايجار ...

عدد الردود 0

بواسطة:

hazem

الحمد لله

اصحاب العمارات عايزين يطردوا السكان بأي شكل علشان يأجروا الشقق مفروشة بآلاف في الشهر

عدد الردود 0

بواسطة:

mohamed

رأى

مبقاش فيه حاجه تفرح باختصار لاننا عايشين بالمزاج بدون قانون ثابت، يعنى زى مالخبر بيقول لم يناقشوا القانون عشان الظروف لاتسمح ، يعنى لما تسمح الظروف هيناقشوه - يعنى عايشين حسب الظروف

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو محمد

بلاش متاجرة بمشاعر الناس

انتم خايفين علي الناس قوي طيب سيبوهم ساكنيين وشوفوا الادارات الحكومية المستأجرة في مساكن الناس وشوفوا المحلات والورش والمخازن والمعارض ....... الخ المستأجرة في مساكن الناس كفايه بقي مزايدات علي الناس . طول ما انتم عاملين المشكله واحدة عمر مافي حاجة محلولة لازم تجزئة المشكله ( الحكومي . التجاري . السكن ) عشان تتحل المشكله دا لو عاوزين تحلوا .

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام عجيب

الشقق المغلقة

حتى يبتدوا بالشقق المقفولة و اللي مستأجريها عنده شقق تمليك و فيلات و احنا ساكنين قانون جديد

عدد الردود 0

بواسطة:

سيف الحق

اللي يبقشش يبقشش من جيبه

بدل من طرح القانون وترك الشقق للعرض والطلب مما سيؤدي لنزول الاسعار لكثرة المعروض ابدى المجلس حرصه على المواطن وكان المالك من اسرائيل ولماذا لا تحرص الحكومه على المواطن الذي يسكن في مصر الجديده باربعة جنيهات ويدفع تسعون جنيها استهلاك مياه سواء استخدم الشقه ام اغلقها

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس محمد عبد القادر

حسبى الله ونعم الوكيل

ورثت عمارة ايجار قديم فى ارقى مكان فى محافظة بورسعيد ايجار الشقة من سنة 1960 الى الان 2017 خمسة جنيهات بطلت اخد ايجار من السكان . مع العلم ان السكان الاصليون ماتو والورثة اللى ساكنين . نفسى اسأل ماقيمة الحمسة جنيى الان !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟ حسبى الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد حسن

بلد الظلم والظلمة

قانون ظالم يبخس الناس ، الدولة ترفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز على السكان بلا رحمة ، أما الايجار لأنه لا يخص الدولة فيتركونه كأن المالك ليس مواطنا فى هذه البلد ...

عدد الردود 0

بواسطة:

الحاج فوزى محمد

الساكت عن الحق شيطان اخرص

هو لما نضع قانون ان السكن لا يورث للابناء بعد وفاة المالك يبقى كدة تشريد او المالك قافل الشقه وساكن فى عمارته وبيدفع ايجار خمسه جنيهات ومع العلم بيدفع مياة وغاز وكهرباء وهو قافل الشقه اكثر من 70 جنيه يرضى مين يا نواب الشعب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة