أكد النائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المقرر أن يتم عرض رد مجلس الدولة بشان قانون الهيئات القضائية على الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشته، مشيرًا إلى إن مجلس الدولة أرسل ردًا بشأن مشروع القانون المقدم للبرلمان، ورفضه المشروع لشبهة عدم الدستورية، والثانى صياغة القانون وفقا للإجراءات العادية.
وتابع "الخولى"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يتم استطلاع رأى اللجنة التشريعية على إمكانية إجراء حوار مع شيوخ القضاة فى الفترة المقبلة، على أن يتم تحديد محاور النقاش الثلاث الجديدة إلى جانب مناقشة مشروع القانون، حيث سيتم التطرق إلى عدد من الاستحقاقات الدستورية منها العمل على إلغاء الندب بالنسبة للقضاة، وعودة التفتيش القضائى إلى المجلس الاعلى للقضاء بدلا من وزارة العدل، إيمانا من البرلمان باستقلال القضاء.
واضاف "الخولى"، إن عملية الحوار مع القضاة ستتضمن أيضا النظر إلى المساواة فى سن خروج القضاة على المعاش، على أن يتناسب مع سن المعاش الرسمى بالحكومة، لافتا إلى أنه من المؤكد ان تخرج جلسة الحوار بحلول وسطية ترضى كافة الأطراف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة