بالفيديو والصور.. محافظ البحيرة: إلغاء تخصيص 52 ألفًا و620 فدانا مملوكة للدولة بوادى النطرون أنهى مشاكل دامت أكثر من 30 عامًا بين المحافظة وهيئة المجتمعات.. و20 مواطنا يتسلمون العقود الزرقاء بعد سداد المستحقات

أشادت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى صدر مؤخراً بشأن إلغاء تخصيص قطعتى أرض بدائرة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، مساحة القطعة الأولى 52 ألف فدان، والأخرى 620 فداناً، وجعل ولايتها لمحافظة البحيرة.

وأوضحت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قرار الرئيس السيسي الذى صدر مؤخراً أنهى مشاكل ونزاعات كبيرة دامت أكثر من 30 عامًا بهذه الأراضى المشار إليها فى القرار، خاصة بين محافظة البحيرة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكدت على تكثيف الجهود المبذولة لتقنين واضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة طبقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنه سيتم تسليم 20 مواطناَ العقود الزرقاء، وذلك لالتزامهم وسدادهم كافة مستحقات الدولة.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى تواصل أعمال لجنة استرداد أملاك الدولة منذ عدة أشهر على بحث ودارسة كل ملف على حدة بالأراضى خاصة بما فيها رفع المساحة مدعم بالخرائط الموثقة.

وأعلنت محافظ البحيرة، أن لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية اعتمدت إجراءات التقنين التى بدأتها محافظة البحيرة للأراضى تحت ولايتها.

وأكدت "عبده" على التزام المحافظة بكافة القواعد التى أقرتها لجنة استرداد الأراضى بأن يكون التقنين وفقا للسعر الذى تقدره لجنة التسعير الرئيسية مع مراعاة تاريخ شغل الأرض، ومدى انتفاعه منها وجديته فى استثمارها وما أنفقه عليها وما بذله من جهد والتزامه بسداد حق الدولة.

وشددت محافظ البحيرة على تسليم العقود لكل من يلتزم بدفع ثمن الأرض الذى قدرته لجنة التسعير مع التأكيد على فسخ التعاقد وسحب الأرض فورا حال قيام المشترى بتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى أو أى نشاط آخر.

وأضافت محافظ البحيرة أن هناك إمكانية لشراء الأراضى المقننة بشكل فورى أو بالتقسيط مع إعطاء مميزات للدفع النقدى كما يمكن للمستحقين الذين تم توفيق أوضاعهم توصيل المرافق بشكل قانونى والتعامل بكل حرية مع المؤسسات الحكومية.

كما أكدت محافظ البحيرة على فتح باب التظلمات الخاصة بأعمال التقنين وكذلك الشكاوى المقدمة من المواطنين وفقا للمعايير القانونية التى تم تحديدها مع سحب الأراضى بشكل فورى من واضعى اليد غير الجادين.

وأوضحت محافظ البحيرة أنها عقدت اجتماعًا مع الجهات التنفيذية لتقنين أوضاع الأراضى المملوكة للدولة بوادى النطرون بحضور أعضاء لجنة التنسيق التابعة للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة بمحافظة البحيرة برئاسة ثروت زرد وممثلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية وممثلى عدد كبير من المتعدين على أراضى أملاك الدولة على مساحة 20 ألف فدان بوادى النطرون والذين يرغبون تقنين أوضاعهم، لافته بأنه جرت دراسة كل حالة على حدة لإصدار أذونات سداد تمهيدًا لتحرير العقود للمزارعين، الذين قاموا بسداد حق الانتفاع كاملاً وذلك لتمكين المزارعين الجادين من مواصلة الزراعات وضمان حقوقهم فى التعامل مع الجهات المختلفة.

واختتمت محافظ البحيرة قائله أن المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية أشاد بجهود المحافظة فى هذا الشأن، مشيره إلى أنه أكد على أن إجراءات التقنين التى تم اتخاذها فى محافظة البحيرة تعد نموذجاً متميزاً للتعامل مع أراضى الدولة وطالب محلب بتطبيقه فى كافة المحافظات حفاظا على حق الشعب، لافتة لأن محلب طالب جميع المحافظين بالاستفادة من هذه التجربة فى التعامل مع أراضى الدولة الخاضعة لولاياتهم والإسراع فى إجراءات التقنين للجادين وفقا للقواعد التى وضعتها اللجنة.

وأوضحت محافظ البحيرة أن المهمة الرئيسية للجنة استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها، هو صالح المواطنين والمستثمرين الجادين، مشيره إلى أن اللجنة رأت أن تعطى الأولوية لمن زرع الأرض بأن يتم تقنين وضعه بدلا من طرح الأرض بالمزاد تقديرا لمجهوده وما بذله فى استصلاح الأرض.

لافته أن اللجنة لم تكتفى بهذا فقط وإنما وصلت إلى حد مراعاة المجهودات المبذولة فى الأرض وأخذها فى الاعتبار خلال تقييم مقابل التقنين وعدم المغالاة فيه، وقالت عبده أن هذه الفلسفة التى اتبعتها اللجنة تأتى تنفيذا لتوجيهات وأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للمزارعين، وهذه الخطوة أغلقت الباب على من يحاولون المراوغة أو التهرب من سداد حق الدولة أو من يرفض التقديرات التى تضعها لجنة التسعير لأنه فى هذه الحالة سيكون الأولى هو العودة إلى الأصل واسترداد أراضى الدولة لطرحها لبيعها فى المزاد العلنى.

المحافظ-مع-محرر-اليوم-السابع

المهندسة-نادية-عبده-محافظ-البحيرة

محافظ-البحيرة-مع-مدير-مكتب-اليوم-السابع