تستعد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، للإنتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد الأسبوع المقبل، وعقد الجلسات الأخيرة مع الحكومة لوضع الملاحظات الأخيرة على القانون، تمهيدًا لمناقشته فى الجلسة العامة، فى الوقت الذى أكد فيه أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية، إن الحكومة استوفت كافة الملاحظات على القانون، وسيتم عرضها خلال الاجتماع المقبل.
فى هذا الإطار، قال هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة انتهت من الملاحظات وبعض التعديلات على مواد مشروع قانون الاستثمار، والتى كان طلب عدد من النواب إيضاحها فى القانون، والخاصة بالخريطة الاستثمارية واللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف عمارة، إنه كان هناك بعض الاستفسارات من النواب عن صلاحية مندوبى الجهات الحكومية فى النافذة الاستثمارية، وهل سيكون لديهم صلاحيات فى اتخاذ القرارات، واستفسارات أخرى عن تحديد جهة الولاية فى تخصيص الأراضى، مؤكدا إن الحكومة استجابت لملاحظات النواب وعدلت بعض المواد وسيتم عرضها فى الجلسة المقبلة مع الحكومة، تمهيدًا لعرض القانون فى الجلسة العامة.
وشدد عمارة، على إن الاستثمار لا يأتى بالقوانين وحدها، ولكن يجب توفير المناخ المناسب فى التعامل مع المستثمرين، مؤكدا أن القانون ينطوى على مزايا وحوافز عديدة للمستثمرين.
من جانبه، قال عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك بعض الملاحظات لعدد من النواب حول قانون الاستثمار الجديد يفترض أن توضحها الحكومة خلال الجلسات المقبلة، ومنها إيضاح الخريطة الاستثمارية واللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف لجنة الشئون الاقتصادية، إنه كان هناك بعض التحفظات حول تقليص عدد المواد بالقانون، لافتًا إلى أن الهدف من القانون تفعيل الشباك الواحد وتوفير مناخ ملائم للاستثمارات الاجنبية والعربية، وأشار الجوهرى إلى إن الأحداث الإرهابية الأخيرة، عطلت مناقشة القانون لبعض الجلسات، بجانب تأخر اللجنة والحكومة فى انجاز القانون.
وأوضح الجوهرى، إنه يجب دخول قانون الاستثمار الجديد للجلسة العامة فى أسرع وقت، ومناقشة الملاحظات على القانون خلال الجلسة فى حضور الوزراء، مشيرا إلى إنه يجب أن تكون هناك قوانين مكملة، لتوفير مناخ الاستثمار الجيد كقانون الافلاس، والعمل، وحماية المستهلك.
بدوره، أكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسات لها يومى 26 و27 إبريل الجارى، لاستكمال مناقشة قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى إن القانون يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قانون الاستثمار الجديد سيعرض قريبا على الجلسة العامة، عقب مناقشة البرلمان قانون الرياضة، مشيرًا إلى إن الحكومة ستكون حاضره خلال مناقشة قانون الاستثمار بالجلسة العامة.
كانت لجنة الشئون الاقتصادية انتهت من مناقشة معظم مواد القانون والبالغ عدد مواده ما يقرب من 99 مادة.
