قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون سوق المال لم يقدم رسميًا إلى مجلس النواب، ولكن بالقراءة الأولية فى مشروع القانون يتضح أن عقب إقراره ستقفز الأسعار بشكل كبير قد تتخطى نسبة الـ40%، والوقت الحالى لا يحتمل هذا على الإطلاق.
وأضاف الجوهرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مضمون القانون جيد ولكن أحد مواده تنص على إلغاء التعامل بالأوراق المالية، موضحًا أن ذلك الأمر قد يحقق ميزة فى كشف حجم المعاملات التجارية، ولكن سنجد ارتفاعًا سريعًا فى الأسعار بالأسواق، والسوق المحلى ليس بحاجة إلى هذا فى الوقت الحالى، ويجب ألا يتم دون خلق بيئة تجارية صحيحة ومدن تجارية بكل محافظة، وغير ذلك سيكون بشكل عشوائى .
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن المادة تكاد تكون بسيطة وقد تستفيد منها الدولة، ولكن فى الوقت نفسه الدولة لم توفر المناخ الجيد والمناسب للتجارة.
