تنظر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد يوسف استئناف رجل الأعمال "أسامة.ا" صاحب كافيه و"عبد الرؤوف.م. أح" مدير الكافيه، على حكم حبسهما سنتين مع الشغل، لاتهامهما باحتجاز الزبائن وإجبارهم على دفع مبالغ دون وجه حق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كافيه مصر الجديدة"، التى أسفرت عن مقتل الشاب محمود بيومى.
وكشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة، بإشراف مديرها المستشار عبد الرحمن أمين، عن أن المجنى عليه محمود بيومى، كان يشاهد و12 من أصدقائه، مباراة مصر والكاميرون فى نهائى كأس الأمم الأفريقية، وعقب انتهاء المباراة أغلق العاملون الأبواب، وعندما طلب المجنى عليه المغادرة رد عليه العامل "عمرو.ف" – 30 سنة: "محدش هيمشى يا بهوات إلا لما نجمع كل حساب المشروبات"، وعندما قال له المجنى عليه "دى بلطجة"، رد المتهم: "هتشوف البلطجة بجد"، وانتهى الاشتباك بمقتل المجنى عليه.
يشار إلى أن النيابة أحالت المتهم الرئيسى "عمرو. ف" إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، وأحالت مدير ومالك الكافيه للجنح واستبعدت 8 عمال من قائمة الاتهام.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى عباس ابراهيم
من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا فى الارض فكأنما قتل الناس جميعا
وأنا أسأل : الواقعة واحدة وكل المتهمين تواجدوا على مسرح الأحداث وساهموا جميعا فى الواقعة التى آثرت بقتل المجنى عليها وكلهم قبلوا وحرضوا واشتركوا فىمعمعة الأحداث التى انتهت بمقتل المجنى عليه وتحديد قدر المساهمة الجنائية اصبح فى ذمة محكمة الجنايات باعتباره أمرا مهنيا فنيا على غاية الدق ! فكيف للنيابة وعلى أى اساس فرقت بين المتهمين فى واقعة واحدة توافرت لديهم جميعا كل شروط المساهمة الجنائة وعلى كل مستويات المساهمة من اتفاق وتحريض ومساعدة وأكثر ما توافرت فى شخص صاحب الكافيه الذى جرى اغلاق باب الكافيه كإجراء معتاد مألوف وأعمال التعدى من أكثر من عامل جرت فى حضوره وعلى مرمى بصره وإخراج القاتل المطواة من طى ملابسه وهو عمل مجّم بدون استخدام المطواة ايضا مدرج فى علم صاحب الكافيه ومقبولا لديه ولم يعتضر على إخراجها واستخدامها بل وقبل النتيجة حيث جرى الصراخ واستدعاء الاسعاف من جانب خطيبة المجنى عليه وزملاءه .. ثم كيف مع ذلك قدرت محكمة الجنح كل الأفعال المسندة اليه بعامين وستنزل الى عام او 3 شهور فى الاستئناف وهى تتناسب مع كم المخالفات الادارية للكافيه فحسب . ما هذا التهريج يا سادة ؟ أين الرقابة على أحكام القضاة . فين التفتيش القضائى . فين موقف المحام العام او النائب العام من هذا الهزل ؟