قالت الدكتورة وجيدة أنور منسق لجنة الحوار المجتمعى لاعداد قانون التآمين الصحى، إن قانون التأمين الصحى الشامل، يحظي بدعم من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن التغطية الصحية الشاملة التى تسعى لها الدولة الان تشمل تقديم الخدمة وتمويلها وجودتها.
وأضافت خلال كلمتها بندوة المعهد القومى للتخطيط حول قانون التأمين الصحى الشامل، إن هناك 60% من المواطنين تحت مظلة قانون التأمين الصحى الحالى، وهناك 40% خارج الخدمة نتيجة عدة مشكلات من بينهم مشكلة جمع وزارة الصحة بين تقديم الخدمة وتمويلها وادارتها، علاوة على تضارب القوانين.
وأشارت إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل جزء من الطريق لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى آن القانون الجديد الزمي لكل المواطني، وتتحمل الدولة المقابل بدلا من الغير قادرين، ويدفع المواطن بناء على دخله، ويغطى القانون الجديد كل الامراض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة