نائب بـ"التشريعية": نتسلم مشروع الحكومة لـ"الإجراءات الجنائية" مطلع مايو

قال النائب صلاح حسب الله، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن اللجنة ستبدأ على الفور مناقشة المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن القانون الجديد للإجراءات الجنائية، حال عدم التزام الحكومة بإرسال مشروعها للبرلمان مطلع مايو المقبل، حسبما أعلن وزير الشؤون القانونية المستشار عمر مروان خلال الجلسات الأخيرة للمجلس. 

وأضاف "حسب الله" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش المشروع الكامل، بما يحقق العدالة الناجزة، مع ضمان حقوق المتهمين، متابعًا: "لن ننتظر بعد 1 مايو، وهذا ما اتفقنا عليه داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية".

وفيما يتعلق بالاقتراحات المتواترة بتقصير مده الحبس الاحتياطى، أكد "حسب الله" أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل، بما فى ذلك الحبس الاحتياطى، وفق ما تقتضيه الأحوال ويرى النواب أنه الأصلح، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجزم بأفضلية تقصير المدد من عدمها إلا فى ضوء المناقشة الكاملة للتشريع الجديد كوحدة واحدة فيما يتعلق بجميع الإجراءات الجنائية.