تعهدت النائب العام، فى ولاية اركنسو، وحاكم الولاية، بالسعى لتنفيذ سلسلة من عمليات الإعدام المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، حتى بعد أن أوقفت المحكمة العليا تنفيذ حكمى إعدام بالحقن المميتة، قبل ساعات من التنفيذ.
وقالت النائب العام، ليزلى روتلدج، إنها ستواصل السعى لتحقيق العدالة لأسر الضحايا وتنفيذ حكمى إعدام مقررين، يوم الخميس، وثلاثة أحكام إعدام مقرر تنفيذها يومى 24 و27 أبريل.
وأضافت روتلدج، فى بيان، صدر الليلة الماضية، "سأستمر فى التعامل مع أى وكل الطعون القانونية التى يتقدم بها السجناء، انتظرت الأسر طويلا لتشهد تحقيق العدالة وسيظل هذا الأمر أولوية لى."
وجاء بيان، روتلدج، بعد دقائق من رفض المحكمة العليا فى اركنسو، طلبها لإلغاء قرار إيقاف التنفيذ المؤقت، الذى أصدرته المحكمة فى وقت سابق، بشأن حكم الإعدام، الذى كان من المقرر تنفيذه أمس الاثنين، بحق دون ديفيز، المتهم بقتل جين دانييل (62 عاما)، خلال عملية سطو على منزل عام 1990.
ويأتى النزاع القانونى فى اركنسو، التى نفذت آخر عملية إعدام قبل 12 عاما، بعد انخفاض عدد الإعدامات فى الولايات المتحدة عام 2016 إلى أدنى مستوى لها فى ربع قرن.
وشاب تنفيذ أحكام الإعدام فى الولايات الأخرى مشاكل تتعلق بالعقاقير المستخدمة فى الحقن المميتة، فضلا عن تشكيك قانونى بخصوص البروتوكول المستخدم فى تنفيذ الإعدام.
وقال حاكم الولاية، آسا هاتشنسون، فى بيان، "على الرغم من أن هذا اليوم كان مرهقا لجميع الأطراف المعنية، فسنواصل غدا التصدى لاستئنافات الدقيقة الأخيرة وجهود حجب العدالة عن أسر الضحايا."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة