بدء فعاليات الدورة السادسة للبرنامج المتخصص لتدريب قضاة المحكمة الاقتصادية

بدأت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة السادسة للبرنامج المتخصص لتدريب قضاة المحكمة الاقتصادية، بحضور المستشار أحمد خيرى، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة حنان دحروج مدير البرنامج بوزارة العدل.

بدأ الافتتاح بكلمة رئيس هيئة الرقابة المالية، والتى وضح من خلالها دور الهيئة واختصاصاتها ومن أهمها الترخيص، والإشراف والرقابة، وحماية المتعاملين وفحص الشكاوى، وتنمية الأسواق، لتحقيق الهدف النهائى للهيئة وهو الحماية من المخاطر، عن طريق توفير التمويل، والشمول المالى.

وطلب المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، من الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ثم رحب بكافة الأطراف القائمة على البرنامج، ناقلا شكر وتحية وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ومؤكدا أن التدريب المستمر وملاحقة التطور على كافة الأصعدة هو سمة العصر، وأن الهدف من هذا البرنامج بصفة خاصة هو إزالة الغموض أمام القضاة فى مجالات سوق المال، مما يمكنهم من إصدار أحكام دقيقة وسليمة.

وتتضمن أجندة الدورة على مدار يومين، موضوعات متعددة مثل الإطار القانونى لسوق رأس المال، ودورة حياة الورقة المالية، وخصوصية بعض وسائل التداول مثل البيع فى ذات الجلسة – الشراء بالهامش، وسندات التوريق، ودور حدود مسئولية الشركات العاملة فى الأسواق المالية، والتطور القانونى والواقعى لأهم صور التلاعب فى سوق الأوراق المالية، وخصوصية الإجراءات الجنائية فى مواجهتها، ومنازعات سوق المال، وغيرها من موضوعات ذات صلة.

جدير بالذكر أن البرنامج المتخصص لتدريب قضاة الاقتصادية يأتى فى إطار تعاون وزارة العدل مع عدة جهات ومؤسسات معنية هى وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد الخدمات المالية، كما أنه قد سبق عقد عدة دورات تخصصية ضمن أجندة البرنامج فى مجال العمليات المصرفية والإسلامية، وفى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.