عضو المحكمة الأفريقية التونسى لوزير العدل: "المحكمة عرجاء بدون مصر"

"المحكمة الأفريقية عرجاء بدون مصر".. هذا ما صرح به "أورو بن عاشور" عضو المحكمة الأفريقية التونسى خلال استقبال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لرئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضى الإيفواري سيلفيا أورو، والوفد المرافق له، وقد هدفت الزيارة إلى نشر التوعية بدور المحكمة والدعوة للمصادقة على الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.

وفى شأن التصديق على ميثاق المحكمة، أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، على أنها محل بحث واهتمام من جانبه، مؤكداً على جهود وزارة العدل فى مجال حقوق الإنسان والطفل والتشريعات التى أصدرتها الوزارة فى هذا الشأن بالتوازى مع آخر المستجدات الصادرة من الأمم المتحدة.

كما شدد الوزير على الدور البارز لوزارة العدل فى مجال تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد، مشيراً إلى بعض السلبيات التى حدثت فى الفترة الأخيرة، والخطوات التى اتخذت لتصحيح المسار وكان أهمها إصدار دستور 2014، والعديد من التشريعات لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعديد من التشريعات أمام البرلمان لإصدارها، كما أشار إلى الاهتمام بشئون القضاة وتدريبهم لرفع كفائتهم والعمل على تحقيق العدالة والديمقراطية.

وأشار الوزير إلى التعاون مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، وأن هناك سلبيات تتمثل فى صدور بعض التوصيات دون دراسة حقيقية، والتحقق مما تباشره مصر من مجهودات رغم ما يحدث من ظروف أمنية واجتماعية.

حضر اللقاء من الجانب المصرى كلاً من المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى، والمستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، والمستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام.

والجدير بالذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  هى محكمة قارية أنشأتها الدول الافريقية لضمان حماية حقوق الإنسان في أفريقيا بموجب المادة 1 من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بتصديق  15 دولة عام 2004 ،   ليصل عدد الدول المصدقة اليوم ما يقرب من ثلاثين دولة منهم . الجزائر، بوركينا فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، رواندا، جنوب افريقيا، السنغال، تنزانيا، توجو، تونس، وأوغندا.

ويترأسها الآن القاضي سيلفا أوري مواطن من كوت ديفوار ، بعد ستة قضاة سابقين ، وقد تم انتخابه قاضياً للمحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2010 لدورة مدتها 4 سنوات.

وتأتى هذه الزيارة ضمن حملة زيارات توعوية  من شأنها أن تساعد في زيادة الوعي بوجود المحكمة وأيضا تشجيع المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على المصادقة على البروتوكول، و إصدار إعلان السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بإمكانية الوصول المباشر إلى المحكمة ، وأنه من المقرر أن تلحق هذه الزيارة زيارة إلى الجمهورية التونسية خلال الفترة ما بين 12-14 أبريل ، لعقد مناقشات مع مختلف الجهات المعنية بهدف الترويج للمحكمة.