فيسبوك
واتساب
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حجز دعوى عدم دستورية المواد 4 و7 و19 و21 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر لمخالفتهم النصوص ارقام 1و4و5و15و53و65و87و156و190 و206 من الدستور لجلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم .
وطالب حمدى خليفة واخرين فى دعواهم التى حملت رقم 73 لسنة 37 دستورية ضد كلا من رئيس الجمهورية، وآخرين أن قانون التظاهر جاء معيبا، ومخالفا للدستور، حيث قيد حرية المواطنين فى التظاهر السلمى، رغم أن الدستور كفل هذا الحق.
