قررت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين السابق، و6 أعضاء آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء علي مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون، في دعويين منفصلتين، لجلسة 15 مارس للمستندات.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقى، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة الجحش نقيب الفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان مدير المشروعات، و4 آخرين، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون.
وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الاعلان المنشور.
