فيسبوك
واتساب
هدد فلاحو أسيوط خاصة بمركزي القوصية وديروط، اليوم الأربعاء، بعدم تسليم الدفعة الجديدة من القمح والمقرر تسليمها خلال شهر أبريل المقبل، بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية من الشونة الوطنية التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين التي تزيد عن 5 ملايين جنيه، مؤكدين لليوم السابع أن أكثر من 50 طن قمح تم تسليمها للشون خلال العام الماضى، إلا أن الشونة الوطنية وضعت الأقماح المستلمة فى أماكن مفتوحة تحت سفوح الجبال، مما أدى إلى اختلاط القمح بالرمال والأتربة على الرغم من أن الحكومة تدفع أكثر من 2 مليون جنيه سنويا للشونة الواحدة التى هى فى الأصل أراضى أملاك دولة.
وقال ساري عبد الراضي، أحد الفلاحين بمركز القوصية ، إن القصة بدأت في شهر أبريل الماضي إذ سلم الفلاحون بمراكز أسيوط دفعات محصول القمح المختلفة، ونظرا لعدم وجود غير صومعة واحدة بالمحافظة ، سلم الفلاحون القمح للشون المتعاقدة معها الشركة القابضة للصوامع والتخزين ، ومن ضمنها الشونة الوطنية التي هي في الأصل أرض أملاك دولة مقام عليها سور ومدرجة تحت مسمى الصوامع، ومؤجرة بأكثر من 2 مليون سنويا.
وأضاف: وبعد أن سلم الفلاحون دفعات محصول القمح للشون فوجئنا بعدم صرف مستحقاتنا المالية لأكثر من 120 فلاحا بمركزي ديروط والقوصية، وقدمنا عددا من الشكاوي لاستلام مستحقاتنا المالية، ولكن باءت كل محاولاتنا بالفشل، رغم أنه مر أكثر من 6 أشهر على عدم استلام تلك المستحقات، فحررنا محضر 54 إداري القوصية بتاريخ 8/1/2017 وأخذنا أكثر من وعد من التموين والمحافظة باستلام مستحقاتنا، إلا أنه حتى الآن لم نحصل عليها، مؤكدا أن الفلاحين اتفقواعلى عدم تسليم محصول القمح الجديد، والمقرر تسليمه في أبريل 2017 إلا بعد استلام مستحقاتهم المالية، متسائلا: "كيف أسلم محصولا جديدا في الوقت الذي لم أحصل فيه على مستحقاتي منذ عام.
فيما أكد أحد الفلاحين، بمركز ديروط أن القمح الذي وردناه اُهدر تحت سفوح الجبل، واشترط التموين على عدم صرف المستحقات قبل انتهاء الشون من تسليم القمح للمطاحن، في الوقت الذي اختلط فيه القمح بالرمال والأتربة بسبب تخزينه تحت الجبل الأمر الذى يضع المطاحن في حيرة إما الاستلام وطحنه بالرمال والطوب والحجارة ، أو رفضها الاستلام ، وفي المقابل تهدر مستحقاتنا المالية تبعا لذلك الأمر.
وأضاف أحمد محمد ، أحد الفلاحين أنه كان يجب على الحكومة بحث أمر القمح الذي ينتج منه الخبز أولا قبل أن تخفض رغيف العيش فالكمية التي تورد للشون لا تسلم بكاملها للمطاحن وهو مايعد إهدارا لتلك الكمية خاصة مع اختلاط القمح بالرمال والحجارة وهو ما يسبب تلاعبا في الأوزان ، فضلا عن وضع تلك الأقماح على الأرض تحت سفوح الجبل بدون رقيب ، وفي شون تقوم الصوامع بدفع إيجار سنوي لها يتعدى الـ 2 مليون جنيه، وتساءل، فكيف تدفع الحكومة للمكان المؤجر ولا تدفع ثمن القمح نفسه فليس للفلاحين أي ذنب في ذلك التلاعب، وتأخر صرف مستحقاتنا المالية منذ عام.
وطالب علاء جمال أحد الفلاحين من قرية مير بمركز القوصية، المسئولين بسرعة توريد المستحقات المالية الخاصة بهم، خاصة وأن موسم تسليم القمح الجديد متبقي له شهر، مضيفا أنه على الدولة السعي لتوفير الاهتمام به، لأننا دولة زراعية بالمقام الأول ، ومعنى ألا استلم مستحقاتي فهذا دليل على أن الدولة تستغني عن محصول القمح وزراعته، فكيف يتم التعاقد معنا ونلتزم نحن بالتوريد، ولا تقوم الشون بتنفيذ بنود العقد، وتسليم المستحقات لمستحقيها ، وتساءل علاء لماذا كل هذا التعنت مع الفلاح، ولمصلحة من يكون الضغط عليه بهذا الشكل، فأي موظف في الدولة يتقاضى راتبه كل شهر ، ونحن لا نصرف تلك المستحقات المالية إلا كل سنة.
من جهته قال كمال خليفة وكيل وزارة التموين بأسيوط ، إن مديرية التموين ليس لها أي مسئولية حول تأخر صرف المستحقات المالية للفلاحين ، وأن السبب في التأخير يرجع إلى قرار النائب العام بوقف صرف المستحقات المالية للفلاحين لحين الانتهاء من تصفية الشون بالكامل ، في حين أن تصفية الشون يرجع للشركة القابضه للصوامع.
وأشار إلى تشكيل لجنة لفحص تلك الصوامع وتبين تصفيتها وجميع مستحقات الموردين من الفلاحين موجودة بالكامل وسيتم صرفها في أقرب فرصة.
صور لتعاقد الشونة
شكاوى الفلاحين
توقيعات مجمعة من الفلاحين
الشونة تحت سفوح الجبل
القمح أثناء تخزينه بالشونة
