الحكومة تحارب الغلاء من المنبع.. وضع أسعار على السكر والأرز لضرب المحتكرين.. لجنة التجارة الداخلية باتحاد الصناعات: ضبط السوق خلال شهر.. الغرف التجارية: اتخاذ إجراءات للقضاء على "التجار الجشعين"

يرى بعض خبراء الاقتصاد والمهتمين بشأن التجارة الداخلية فى مصر، أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بشأن عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها خفض أسعار السكر ليباع الكيلو رسميًا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك فى الأسواق، والقضاء على وجود سعرين له، وكذلك اتفاق وزارة التموين مع المضارب على وضع سعر 6.50 جنيه على كل عبوة أرز، بمثابة حرب الحكومة على الغلاء من المنبع.

قال طارق حسانين، رئيس لجنة التجارة الداخلية باتحاد الصناعات، إن كون السوق المصرى ليس منفتحا وحرا معناه أن يكون سوق عشوائى، ووضع سعر لأى سلعة عليها ليس المقصود به تسعيرة جبرية أو حتى استرشادية، لكنه نظام معمول به فى أغلب دول العالم وستؤدى هذه الإجراءات إلى محاربة الغلاء والغوغائية فى أسعار السلع بالسوق المصرى.

وأكد طارق حسانين، لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن لأى شركة البيع بأكثر من ذلك لكن عليها أولا إبلاغ وزارة التموين بتكاليف المنتج حتى يتم السماح لها بوضع السعر المراد، وهذا ينطبق على السلع المستوردة أيضا، لافتا إلى أنه سيتم مصادرة البضائع حال عدم الالتزام بكتابة السعر عليها.

وكشف رئيس لجنة التجارة الداخلية فى اتحاد الصناعات، أن ارتفاع التكاليف لدى بعض الشركات أو بيع منتج بجودة أعلى لن يتم منعه، لكن لابد من إبلاغ وزارة التموين بالتكاليف والمصاريف التى سيتم بناءًا عليها البيع فى الأسواق بأسعار أعلى، لافتا إلى أن هذه الاجراءات تؤدى إلى انضباط الأسعار خلال شهر على أقصى تقدير.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن إجراءات وضع سعر على السلع المختلفة تطبيق للقانون، فمن حق المستهلك وضع السعر على العبوة، وهو تطبيق لصريح القانون، مشددا على أن هذه الاجراءات الجديدة خاصة فى السلع الأساسية، ستقضى على"التجار الجشعين".

وأوضح أمين عام الغرف التجارية، أن اتحاد الغرف طالب وزير التموين بأن يتم وضع سعر الشراء والبيع على كل عبوة، وضع سعر التسليم لتاجر التجزئة وسعر بيعها للمواطن، وأغلب الشركات الكبيرة تتيح ذلك، حيث يتم بيع السلعة فى حلايب وشلاتين بنفس سعرها فى القاهرة.

وقال عز، إن هذه الإجراءات تتيح المنافسة وتؤدى إلى منع فكرة رفع الأسعار، مؤكدا أن تحقيق انضباط الأسعار فى السوق بالوفرة كمًا ونوعًا وليس فى الإجراءات الإدارية ولابد من زيادة منافذ البيع جغرافيًا سواء من السلاسل التجارية أو الجمعيات الاستهلاكية خارج القاهرة الكبرى بجانب المنافذ المتحركة التابعة للقوات المسلحة، وكلها إجراءات تؤدى إلى انضباط الأسعار وحدوث وفرة فى المعروض وخلق سوق تنافسى حقيقى.

وشدد على أهمية توفير أراض لتنمية التجارة الداخلية وفتح فروع فى الأقاليم سواء للجمعيات الاستهلاكية أو السلاسل لإتاحة المنافسة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ينزل بسعره للاستفادة من رأس المال فتجد الشركات وتجار الملابس يبيعون بأسعار مخفضة 30 % وهو أفضل لهم من أن يقوموا بتخزين البضائع للعام المقبل.