تكشف الحكومة البريطانية اليوم الخميس، تفاصيل خطتها للتحول من قوانين الاتحاد الأوروبى إلى القانون الإنجليزى، وهى الخطوة التى من شأنها التمهيد لعملية انتقالية أكثر مرونة خلال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى.
وقال الوزير البريطانى المسئول عن الخروج من الاتحاد الأوروبى ديفيد ديفيز - فى تصريحات نقلها موقع "ماركت ووتش" المعنى بالشأن الاقتصادى العالمى - "التحول من القانون الأوروبى، وإنهاء سيادة المشرعين فى بروكسل، خطوة مهمة لإعطاء قطاع الأعمال والعمال والمستهلكين الضمانات التى يحتاجونها".
وصرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إنها تتفهم وجود عواقب تتحملها بريطانيا لمغادرة الاتحاد، وأنه سيكون على الشركات البريطانية التى تتعامل مع الاتحاد الأوروبى أن تتوافق مع القواعد المتفق عليها لمؤسسات لم تعد بريطانيا جزءا منها، وهو الحال فى الأسواق الخارجية الأخرى، وسيكون على بلادها القبول بذلك.
وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء رسميا عن بدء إجراءات خروجها من الاتحاد الأوروبى التى ستمتد على مدار عامين تختتم فى مارس 2019، تنهى بهم 44 عاما من العلاقات، فى أكثر المفاوضات تعقيدا التى تخوضها البلاد، فى خطوة غير مسبوقة لإعادة رسم علاقاتها مع أقرب حلفائها.
ومن المتوقع أن تكون المفاوضات صعبة واختبارا لوحدة الكتلة، التى حافظت حتى الآن على وعودها بألا تعقد الحكومات اتفاقيات منفصلة مع لندن قبل بدء المفاوضات رسميا، فى ظل مؤشرات مبكرة أن بريطانيا والاتحاد الأوروبى متباعدان بالفعل.
كما ستكون مفاوضات الخروج اختبارا حقيقيا لقيادة تيريزا ماى وقدراتها الدبلوماسية، خاصة فى ظل الضغوط داخل حزبها للانفصال الكامل عن الاتحاد، لكنها فى الوقت ذاته عليها أن تجد توازنا بين طرفى البقاء والخروج، بالرغم من تحصلها على أغلبية صغيرة فى البرلمان .
وكانت ماى، أوضحت نيتها فى الفصل بين بريطانيا وسلطات محكمة العدل الأوروبية وقوانين الهجرة الخاصة بالكتلة الأوروبية، لكنها ستسعى للحفاظ على علاقات تجارية جيدة مع بقية القارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة