وزير المالية يعتمد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل لعام 2016

الأربعاء، 29 مارس 2017 11:03 ص
وزير المالية يعتمد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل لعام 2016 عمرو الجارحى وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، قراراً رقم (92) لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016.

 

وأوضح "الجارحى"، فى بيان اليوم، أن القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضى على ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية بحسب الأحوال عن عام 2016، وأن نسبة التغيير فى فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2016 تمثل 15% وخلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40% وخلال شهر أكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%.

 

وأضاف "الجارحى"، أنه يعمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التى يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية، خاصة نشاط الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتيه للشركات وليس عن طريق البنوك.

 

وأشار الوزير إلى أن القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاث الموضحة بالقرار.

 

من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الهدف من القرار هو وجود فروق فى أسعار العملة قبل تحرير سعر الصرف، ما سبب أزمة بسبب ما تحملته الشركات من أعباء لوجود اختلاف كبير بين أسعار تدبير العملة من السوق الموازية وبين ما تحتسبه مصلحة الضرائب من سعر رسمى معلن بالبنك المركزى.

 

وأضاف "المنير" أنه تم الاتصال بكل من اتحاد الغرف التجارية وكذا اتحاد الصناعات وأيضا اتحاد المقاولين، لتقديم بيانات عن أسعار السوق الموازية، وتم التواصل معهم فى هذا الشأن حتى يكون القرار معبراً عن الفروق الحقيقية، مساهمة من الوزارة فى رفع العبء عن الممولين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة قبل تحرير سعر الصرف.










مشاركة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

sameh

لابد ان نعى

لابد ان نعى ان اى تاجر او مستورد او مصنع كبير يتاثر بالعملة والان عند احتساب اسعار البيع اصبحت المعادلة فى مصر كالتالى سعر البيع = التكلفة + احتياطى تغير اسعار عمله + احتياطى صدور قوانين مفاجاه لها اثار مالية + احتياطى عدم اعتراف الضرائب ببعض المصروفات او الدخول فى مساومات ضريبية ثم يسال المواطن عن سبب ارتفاع الاسعار مندهشا وكانه يعيش فى كوكب اخر يجب ان تعلم اخى ان ارتفاع الاسعار الذى تسال عن سببه هو ناتج المعادلة اعلاه والتى يمكن التحكم فى كل عناصرها بقرار واحد سهل يسير وهو عدم وضع اى قرار او قانون محل التنفيذ الا بعد 6 شهور من اعلانه واتحدى وعلى مسئوليتى ان الاسعار ستنخفض حوالى 30% بعد دورة واحدة انتاجية مالم يوجد اختراع اخر سيخرج به المسئولين لرفع الاسعار

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالله مهران

الغلبان

وزير مالية على غير قدر المسؤلية يتهرب من اقرار العلاوة الخاصة للعاملين ورئيس مجلس النواب يبرر غيابه عن الجلسة بموعد اهم من اقرار حقوق العاملين بالدولة ----- عليه العوض ----- شوية (...........) مش حاسيين بالغلبان ولا المحتاج

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة