أعلن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، عودة مصر إلى سوق السندات الدولارية مع نهاية عام 2017 أو بداية عام 2018، وذلك فى إطار سد الفجوة المالية المتوقعة فى موازنة العام المالى القادم 2017/2018.
وقال وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، إن وزارة المالية تقوم بعمليات تقييم والتشاور من الان بما يسمى التمويل المسبق، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بحجم أو قيمة ما سيتم طرحه من سندات باعتبار أن ذلك متوقف على عدد من الأمور منها حجم التمويل المطلوب لسد العجز ومدى قدرة الأسواق العالمية للسندات.
وتابع وزير المالية: "وضعنا خلال الموازنة سعرا تقديريا للصرف يبلغ 16 جنيها مقابل الدولار، ووضعنا الموازنة على سعرا تقديريا لبرميل البترول يبلغ 55 دولارا، علما بان متوسط سعره حاليا هو 51 دولار للبرميل".
.jpg "عمرو الجارحى وزير الماليه (1)")
.jpg "عمرو الجارحى وزير الماليه (2)")
.jpg "عمرو الجارحى وزير الماليه (3)")
.jpg "عمرو الجارحى وزير الماليه (4)")
.jpg "عمرو الجارحى وزير الماليه (5)")
.jpg "عمرو الجارحى وزير الماليه (6)")
.jpg "عمرو الجارحى وزير الماليه (7)")
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوى
طب ياعم الوزير لما متوسط هو 51 لية نعمل الموازنة على 55 دولارايهما افضل ميزانية بعجز ام بفائض
ياعم الوزير التوقعات شيء والحقيقة شيء اخر الان سعر البرميل 51 دولار متوسط اى ممكن يبقى 52 او 53 او 54 وينزل ل45 او47 او48 او49 او50 المهم انة متوسطة 51 اذن كيف تحدد ميزانية على اساس55 وتبيع ب50 وفى النهاية يكون فرق الدولارات عجز في الموازنة ماتعمل ميزانيتكة على 50 او45 للسعر ثم ان بعت بأعلى من ذلك يكون هناك فائض وممكن يستخدم في بنود أخرى ومنها سد الدين اوفوائد الدين دائما نذهب للعجز ونستدين ونقوم مديونيات أصبحت الن تفوق قدرتنا على السداد