وافق صندوق النقد الدولى على منح سلطات حكومة مالاوى المزيد من الوقت للوفاء بالمهلة الممنوحة لها لتحقيق أهداف برنامج الائتمان الممتد الذى حصلت بموجبه على قروض قدرها 7ر146 مليون دولار (بما يعادل نحو 108 مليارات كواشا)، مؤكدا أن القرار اتخذ لتعزيز قدرات البلاد على مواجهة تداعيات ظاهرة النينو المناخية وأضرارها الاقتصادية والمجتمعية.
وينطوى قرار الصندوق، الذى جرى اتخاذه دون الرجوع إلى مجلس المدراء التنفيذيين، على تمديد جديد لبرنامج الائتمان حتى يونيو 2017، وذكر بيان الصندوق أن "التمديد السابق لترتيبات الائتمان كان من 30 يونيو إلى ديسمبر 2016، فيما تم الإعلان عن موافقة المجلس على زيادة القيمة بنحو 2ر49 مليون دولار فى 20 يونيو 2016".
عانت مالاوى على مدار العامين الماضيين سلسلة من الكوارث الطبيعية جراء الفيضانات وموجات الجفاف ما أدى إلى تعريض 8 ملايين مواطن على الأقل لمخاطر الوصول إلى الغذاء.
ويعرب الصندوق عن أمله فى أن يسهم تمديد برنامج الائتمان "فى الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصاد المالاوى واستقراره والعمل على مواصلة تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلى لدفع النمو وتنويع الاقتصاد ومحاربة الفقر".
وطلبت السلطات المالاوية من صندوق النقد الدولى تخفيف قيوده وملاحظاته بشأن المعايير المرتبطة بصافى عمليات الإقراض الداخلى التى تلجأ إليها الحكومة بالإضافة إلى صافى الاحتياطيات الدولية.
تعانى مالاوى، التى تحصل على نسبة 40% من الدعم المخصص لموازنتها من المانحين الخارجيين ومن بينها صندوق النقد الدولي، ضغوطاً اقتصادية متزايدة، فيما تراجعت القوة الشرائية لعملتها المحلية (الكواشا) جراء الخفض الذى أجرى عليها، فضلا عن مستويات التضخم المرتفعة التى تصل إلى 22%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة