أعلن البنك الدولى اليوم عن صرف مبلغ مليار دولار أمريكى لمصر فى إطار العملية الثانية لتمويل سياسات التنمية البرمجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.
وقال البنك فى بيان، إن هذه هى الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى البالغ قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار.
وتدعم هذه السلسلة من العمليات برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل لمصر، والذى يستهدف بصورة أساسية توفير المزيد من فرص العمل وحفز النمو وجذب الاستثمارات الجديدة.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر التى تمثل مصر فى مجلس محافظى البنك الدولى "نرحب بدعم البنك الدولى لبرنامج الحكومة للإصلاح الاجتماعى والاقتصادى. هذه العملية جزء أساسى من عمليات البنك الدولى فى مصر التى تدعم جهود الحكومة لحفز استثمارات القطاع الخاص، وتحقيق الإمكانات الكاملة للبلاد، ورفع مستوى المعيشة لجميع السكان".
من جانبه، قال الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى بالقاهرة المسؤول عن جيبوتى ومصر واليمن "يسعدنا أن نشارك مصر فى تطبيق برنامجها للإصلاح الاجتماعى والاقتصادى. لقد قامت الحكومة بخطوات مهمة فى مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التى تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع".
ويمول البنك الدولى مشاريع تهدف إلى تسريع وتيرة استفادة الشعب المصرى من القطاعات الرئيسية، بما فى ذلك شبكات الأمان الاجتماعى، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحى، والزراعة، والرى، والإسكان، والصحة، فضلا عن دعم المشاريع كثيفة العمالة وتمويل مشاريع الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتى هذا التمويل يأتى فى إطار محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولى، والتى تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولى للإنشاء والتعمير تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويل قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص والتى هى قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التى يطرحها الشباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة