غرفة صناعة الحبوب: الحكومة لن تتعامل مع صوامع القمح "الخاصة" إلا للضرورة

أكد حسين بودى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات ورئيس شعبة المطاحن أن الضوابط التى وضعها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بشأن توريد القمح خلال الموسم الجديد، والمنتظر بدءه 15 أبريل المقبل، تتضمن عدم التعامل مع صوامع القمح التابعة للقطاع الخاص إلا للضرورة القصوى، وقصر التعامل مع الصوامع الحكومية فقط.

وأضاف بودى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الوزراء أعلن اقتصار استلام الأقماح، خلال الموسم الجديد، على الصوامع والشون الخاصة بالشركات القابضة التابعة لوزارة التموين، وذلك بسبب التجاوزات التى شهدها عدد من الصوامع خلال السنوات الأخيرة، والتى تفجرت بسببها قضية "صوامع القمح" التى شغلت الرأى العام خلال العام الماضى، موضحا انه لن يتم اللجوء لصوامع القطاع الخاص إلا للضرورة القصوى، مع اشتراط وجود تلك الصوامع التى سيتم اللجوء إليها عند الحاجة بالقرب من مواقع انتاج القمح.

وأشار بودى إلى ان صوامع القطاع الخاص كانت تعمل خلال السنوات الماضية بتوريد القمح، موضحا أن القرار من المتوقع ان يتسبب بالضرر لعدد من الصوامع التى لن تحصل على أى كميات من القمح خلال الموسم المقبل.

وفى سياق متصل تعقد غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بممثلى وزارة التموين وهيئة التنمية الصناعية، لبحث الإشتراطات الخاصة بتوريد القمح بالموسم الجديد، والذى يبدأ 15 أبريل المقبل ولمدة 3 أشهر، كذلك الاشتراطات الخاصة بمنح ترخيص العمل للصوامع خلال الموسم.

وكان  المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً بمقر هيئة الاستثمار، بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، لبحث كافة الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2017، واستعراض خارطة الصوامع والشون ومدى جاهزيتها لاستلام الأقماح فى الموسم الجديد.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اقتصار استلام الأقماح، خلال الموسم الجديد، على الصوامع والشون الخاصة بالشركات القابضة التابعة لوزارة التموين، وأنه لن يتم استلام أية أقماح بالشون الترابية، مع ضرورة إحكام الرقابة على جميع مراحل تداول القمح المحلى للموسم الجديد، والمتابعة الدقيقة لإجراءات التخزين بالصوامع والشون للحفاظ على جودة المحصول، كذلك تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين والتجارة الداخلية تختص بالمتابعة وإعداد تقارير يومية لمجلس الوزراء حول موقف استلام الأقماح وطرق حل المشاكل.