انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من إعداد 6 مشروعات قانونية، تم إرسالها إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزارء، ثم رفعها إلى السلطة التشريعة "البرلمان"، للموافقة عليها لإصدار قرارات جمهورية، تضمنت تعديل بعض أحكام القانون 142 لسنة 1983الخاص بصيد الاسماك وتربية الأحياء النائية وتنظيم المزراع السمكية، وقانون الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان ، وقانون الأمان الحيوى ، وقانون نقابة عامة موحدة مهنية للفلاحين.
وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الزراعية، إنه أيضا من ضمن القوانين، تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية وتعديلاتة، وقانون الزراعة العضوية، بالإضافة إلى أن هناك مشروع بقانون فى طور الإعداد للعرض على مجلس الوزراء وهو قانون معاشات الفلاحين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة