بدأ منذ قليل، اجتماع مغلق للجنة الفرعية المشكلة من لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لدراسة وبحث مشاكل المدارس الخاصة والدولية، برئاسة عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم، بحضور أعضاء اللجنة الفرعية وممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة وممثلين عن هيئة الأبنية التعليمية.
وأكد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى أن اللجنة تناقش مشاكل المصاريف التعليمية وغيرها من المشاكل الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية وتنتهى بالخروج بتوصيات تعرض على لجنة التعليم وطرحها على الجلسة العامة لمناقشتها.
تحديث
النائب عبد الرحمن البرعى، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة التعليم، قال إن اللجنة حذرت المدارس الخاصة من أى زيادة فى مصروفاتها عن النسبة التى قررتها الوزارة والتى تتراوح من 3الى 7% من مصروفات العام الماضى، لافتا أن اللجنة تلقت شكاوى من بعض أولياء الأمور بوجود زيادات غير مبررة ببعض المدارس.
وكشف برعى أن محمد سعد، مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة، أكد فى الاجتماع، أن رئيس الوزراء استدعاه لمناقشة مشكلات الزيادات، وأبدى استياءه الشديد ووصفه بـ"الارتفاع غير المبرر".
وأوضح النائب أن وزارة التربية والتعليم أرسلت أسطوانة مدمجة تضم مصروفات 92 % من إجمالى عدد المدارس الخاصة البالغة 2018 مدرسة خاصة، مضيفا أنهم تلقوا شكوى من أولياء أمور طلاب مدرسة القرية الذكية، من وجود زيادات تجاوزت الـ60%، مبيناً أن وفداً من اللجنة والوزارة سيقومون بزيارة ميدانية يوم الثلاثاء المقبل، للوقوف على حقيقة الأمر.
يذكر أن مدرسة القرية الذكية طبقا لشكوى بحثتها اللجنة اليوم غير تابعة لملاك، وغيرهادفة للربح، لكنها أرض ملك للدولة تشرف عليها جمعية أهلية "يترأسه أبناء المهندس أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق قبل ثورة 25 يناير).
وتابع: "تم تخصيص جروب على الواتساب يجمع أعضاء اللجنة المشكلة لبحث مشكلات المدارس الخاصة، ومسئولى الوزارة، وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، لتلقى شكاوى أولياء الأمور وبحثها على الجروب".
وأشار برعى إلى أن اللجنة ناقشت تدنى أجور معلمى المدارس الخاصة، لافتا أن بعضهم يتقاضى أجورا تتراوح من لـ 500-800 جنيه، وأحد هؤلاء المدرسين حضر الاجتماع وقال إن أجره يصل الى 550 جنيه، موضحا أن اللجنة وضعت عدة اختيارات أمام هذه المدارس، إما تطبيق إالحد الأدنى للأجور أو معاملة هؤلاء المعلمين أسوة بالمدارس الحكومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة