انتهت اللجنة العلمية والفنية بمركز البحوث الزراعية من تقييم تجربة وزارة الموارد المائية والرى لزراعة القمح مرتين، لعرضها على مجلس الوزراء، فى تقرير مفصل لتقييم التجربة والذى قام بها خبراء المحاصيل وأقسام القمح بمركز البحوث الزراعية والجامعات، لاتخاذ قرار فيما يتعلق بإمكانية مواصلة خطة التوسع فى تطبيق التجربة أو التوقف عنها لمنع الجدل الدائر بين الجهات البحثية ووزارتى الموارد المائية والرى والزراعة.
وقالت مصادر رسمية شاركت فى اللجنة العلمية والفنية بمركز البحوث الزراعية لتقييم تجربة وزارة الموارد المائية والرى لزراعة القمح مرتين، إن التقرير النهائى للجنة أوصى بوقف تنفيذ التجربة توفيرا للجهد والمال، مشيرة إلى أن ما قامت به وزارة الرى ممثلة فى المركز القومى لبحوث المياه تسبب فى إرباك التركيب المحصولى بدون مبرر علمى، كما تسبب فى حالة لغط شديد لدى الفلاح المصرى لأنه كشف عن غياب التنسيق العلمى بين جهتين علميتين يحترمهما المزارع.
وأضافت المصادر، أن نتائج تحليل عينات المحصول الذى تم حصاده فى المعامل المركزية التابعة لمركز البحوث الزراعية أثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الإنتاجية المحصولية للفدان خلال موسم زراعة القمح فى 4 مواقع تتراوح ما بين بين 6-7 أردب وهو يقل عن ربع الإنتاجية الفدانية للمحصول على مستوى الحقول الإرشادية، وأن الإنتاجية تصل إلى ثلث المتوسط العام للإنتاجية المحصولية للفدان المقدرة بـ 18 أردب.
وأوضحت المصادر، أنه تمت التوصية بضرورة التنسيق بين الجهات البحثية ووزارتى الزراعة والرى واستكمال مركز البحوث الزراعية للدراسات المتعلقة بزيادة الإنتاجية واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكا للمياه أو أكثر تحملا لارتفاع درجات الحرارة.
