بالفيديو.. وزيرا الاستثمار والبترول يفتتحان مجمع خدمات الاستثمار بسوهاج

افتتحت منذ قليل، وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الأعمال، فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بمحافظة سوهاج .

وأكدت وزيرة الاستثمار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية فى حزمة التشريعات المرتبطة بالاستثمار، بالتوازى مع التطور المؤسسى الذى نستهدف به التوسع الجغرافى لخدماتنا الاستثمارية عبر مزيد من الفروع لمجمع خدمات الاستثمار، للوصول إلى المستثمرين فى جميع المحافظات، وأيضا تحديث وميكنة الخدمات الاستثمارية لتقليل النفقات وتوفير وقت وجهد المستثمرين.

وأضافت داليا خورشيد، أنه من المقرر تغطية جميع محافظات الصعيد بفروع مجمع خدمات الاستثمار، حيث يجرى الآن إنشاء مجمع خدمات بمحافظتى أسوان والوادى الجديد، قائلة، "لدينا بالفعل فرع مجمع الخدمات أسيوط الذى يخدم مستثمرى المحافظة والمحافظات المجاورة".

ومن المقرر أن تعقد الوزيرة اجتماعًا مغلقًا مع المستثمرين بمحافظة سوهاج، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالاستثمار بالمحافظة، يعقبه مؤتمر صحفى بديوان عام المحافظة.

ويخدم الفرع الجديد جميع الشركات الاستثمارية بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، قنا والأقصر وأسوان، حيث يوجد به 19 ممثلا لـ8 جهات حكومية (ضرائب الاستثمار - التنمية الصناعية - السجل التجارى - الغرف التجارية - مكتب تراخيص تابع للمحافظة -تصديقات خارجية)، بالإضافة إلى 12 عاملا من هيئة الاستثمار .

وطالبت الوزيرة العاملين بالفرع بضرورة العمل بروح المشاركة مع المستثمرين وتبنى فكر الهيئة الجديد لأن يكونوا مستشارين المستثمرين ودورهم الأساسى هو تذليل العقبات أمام المستثمر ومساعدته فى إنهاء أعماله مع كافة الجهات المقدمة للخدمة فى أسرع وقت.

وأكدت داليا خورشيد أن الوزارة تعمل على افتتاح فروع لمجمع خدمات الاستثمار فى كافة المحافظات، خاصة صعيد مصر الذى تولى الدولة أهمية كبيرة لتنميته، مدللة على ذلك بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى مثلت عناصر جذب وتشجيع للمستثمرين، وأعطت رسائل قوية لهم لتوسيع أعمالهم وضخ المزيد من الاستثمارات.

 من جانبه أشاد المهندس طارق الملا، وزير البترول، بافتتاح الفرع الجيد انطلاقا من حرص الحكومة على تدفق الاستثمار لصعيد مصر، وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتنفيذ مشروعات جديدة، ما يسهم تحسين مستوى معيشة المواطنين.

واستمع الوزراء إلى شرح من الرئيس التنفيذى للهيئة محمد خضير، عن خدمات المجمع الجديد، والتى تشمل خدمات قانونية وفنية وحكومية، منها تأسيس الشركات واعتماد قرارات الجمعيات غير العادية ومجالس الإدارات اعتماد فواتير الاستيراد وإصدار شهادات الاسترداد والتصدير ومنح تراخيص العمل وتلقى شكاوى المستثمرين ونشر تأسيس وتعديلات الشركات بصحيفة الاستثمار.

وأضاف "خضير"، أن مجمع خدمات سوهاج يخدم 4 محافظات فى صعيد مصر بها ما يقرب من 3000 شركة مؤسسة طبقاً لقوانين الاستثمار.

وكانت داليا خورشيد،وزيرة الاستثمار، قد التقت بمقر محافظة سوهاج أعضاء جمعيتى مستثمرى سوهاج وأسيوط وعدد من نواب البرلمان بحضور محافظ سوهاج، حيث استمعت الوزيرة إلى طلبات المستثمرين، وأكدت أن تنميه الصعيد تأتى على رأس أجندة عمل الحكومة، وأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى أول اجتماعاته ركزت على الصعيد ويسرت تخصيص الأرض الصناعية المرفقة فى الصعيد مجاناً، كخطوة جاذبة للاستثمار فى الصعيد، ولتحفيز المستثمرين على التوجه للصعيد ومنحهم حوافز وتيسيرات.

وأوضحت الوزيرة أن القرارات شملت تسعير الأراضى فى المدن الجديدة بالصعيد (المنيا، وسوهاج الجديدة، وأسيوط، وبنى سويف) بسعر المتر ٥٠٠ جنيه على أن يبدأ تسليم الأراضى بمرافقها بعد عام، كما تم الموافقة على إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح على مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج.

وقالت داليا خورشيد، تم طرح كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان الذى سيستفيد من هذا القرار، حيث تستحوذ الصعيد على أكثر من ٧٠٪ من أراضى مشروع المليون فدان.

وأضافت الوزيرة، أن هناك تعاونا بين وزارتى التجارة والصناعة والمالية مع الاستثمار لدعم ومساندة المشروعات الاستثمارية فى صعيد مصر ومنحه حزمة حوافز خاصة، وكذا سرعة استصدار التراخيص الصناعية المؤقتة لمدة عام لتمكين المصانع القائمة من الاستمرار والتوسع فى إنتاجها وخلق مزيد من فرص العمل.

واختتمت خورشيد حوارها المفتوح مع المستثمرين والذى استمر لمده ساعتين، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى أقره مجلس الدولة أمس قام بتقسيم محافظات الجمهورية لمنطقتين أ و ب. كل منطقة لنا فيها أهداف تنموية معينة من خلق فرص عمل، واستغلال الموارد الطبيعية، وتصنيع منتجات بغرض التصدير فى قطاعات بعينها، حيث يمكن للمستثمر فى المنطقة ( أ ) أن يستعيد نسبة 40% من التكاليف الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع لمشروعه خصماً من الوعاء الضريبى لمدة 7 سنوات من تشغيل المشروع، بينما فى المنطقة (ب) يبلغ الحافز الاستثمارى 30%.