قال عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر الرأى الفقهى لهيئة كبار العلماء حول تنظيم الطلاق الشفهى، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى تعده لجنة الشئون الدينية سيستند على رأى هيئة كبار العلماء حول الطلاق الشفهى.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قضية الطلاق الشفهى معروضة على هيئة كبار العلماء لأن الأمر يتعلق بمسألة فقهية، وأن اللجنة تنتظر الرأى الشرعى حول وجوب توثيق الطلاق الشفهى.
على جانب آخر أشار حمروش إلى أن اللجنة تضع فى أولويتها تطوير التعليم الأزهرى، مشيرا إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن تدنى مستوى التعليم الأزهرى.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لتنظيم الطلاق الشفهى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة.