استنكر النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، قرار الحكومة بزيادة رسم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات، والذى من المفترض تطبيقه مع بداية شهر مارس المقبل، خاصة بعد توقف السياحة لسنوات عديدة، والتى تعد من أهم المصادر التى تعتمد عليها مصر فى جلب العملات الأجنبية.
وقال "بدوى" فى بيان له، اليوم السبت، " نحن نسعى بكل جهودنا لتنشيط حركة السياحة والترويج لها بشكل مكثف لعودة السياحة التى توقفت لعدة سنوات وأثرت بشكل كبير فى سعر الدولار، بالإضافة إلى توقف الكثير من الفنادق، والتى يعمل بها عدد كبير من الشباب"، مؤكدًا أن هذا القرار يضرب السياحة بشكل مباشر، ولو كنا نتعمد الضرر بحركة السياحة ما كنا اتخذنا مثل هذا القرار.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك تسرع فى اتخاذ القرار خاصة فى ظل بدء عودة النشاط السياحى، وتوافد السياح على مصر من جديد، كما أنه تكرار لساسية القرارات العشوائية التى تتخذها كل وزارة بمعزل عن باقى الوزرات، واستكمالًا لفردية قرارات كل وزارة على حدة فيما يخص مصلحتها بعيدًا عن تأثر باقى الوزارات الذى ينتهى فى النهاية إلى الإضرار بالصالح العام للدولة المصرية.
وتابع بدوى : "اقتصادنا لن ينهض إلا عن طريق تعدد مصادر مصر من العملات والسياحة قطاع له ثقله فى جلب العملات الأجنبية ويجب الترويج له وجذب السياح بشتى الطرق، مشيرًا إلى أنه من الأفضل عدم تطبيق هذا القرار والتراجع فيه والعمل على جذب السياح بشتى الطرق وتعزيز مكاسبنا من السياحة بقدر أكبر من رفع قيمة تأشيرة الدخول إلى البلد الذى لن يحدث تغيير فى الموازنة العامة للدولة.
