أقر وزير الداخلية التونسى هادى مجدوب خلال جلسة استماع بالبرلمان اليوم الخميس بوجود العديد من التجاوزات الأمنية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تلافيها وذلك فى تعليقه على تقرير منظمة العفو الدولية الذى تحدث عن تواصل التعذيب.
وأشار إلى أن التقرير قد استند على شهادات وليس على إثباتات، وأكد وزير الداخلية أنه اطلع بشكل دقيق على تقرير المنظمة، لافتا إلى أن التقرير قد استند على شهادات لا على إثباتات، وأضاف أن التقرير وجه انتقاداته فى أكثر من مناسبة إلى قانون الطوارئ لكن ذلك لا يبرئ الوزارة بصفة كلية.
وفى وقت سابق أوصت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية، "بوضع حد لإفلات الموظفين الذين يمارسون التعذيب عن طريق إجراء تحقيقات وافية ومستقلة، ومحاكمة ومعاقبة كل من تتوفر أدلة مقبولة كافية على مسؤوليته عن تلك الانتهاكات".
ودعت منظمة العفو فى تقرير نشرته منتصف الشهر الجارى تحت عنوان (انتهاكات حقوق الإنسان فى سياق حالة الطوارئ فى تونس)، إلى "ضمان أن تتفق معاملة المحتجزين على ذمة التحقيق، قبل توجيه الاتهام للاشتباه فى ضلوعهم فى جرائم ذات صلة بالإرهاب، مع القانون والمعايير الدولية ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة