أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتمسك بتحقيق النسبة التى أقرها الدستور لقطاع الصحة، مشيرا إلى أن زيادة عجز الموازنة لا يجب أن يكون على حساب صحة المواطن المصرى.
وأشار "مرشد" لـ"اليوم السابع"، إلى أن الدستور يلزم بأن يكون هناك زيادة تصاعدية فى النسب المخصصة لمجالات التعليم والبحث العلمى والصحة، مطالبا الحكومة بتحقيق هذه الزيادة لأن تخص قطاعات هامة وحيوية. ويذكر أن الدستور يلزم الحكومة بتقديم الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017/2018 قبل انتهاء العام المالى بـ 90 يوما، لذلك فمن المقرر أن تتقدم الحكومة بالموازنة العامة للبرلمان قبل نهاية شهر مارس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة