كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم السبت، أن القرار المعلق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحظر الهجرة تماما ومنع السفر من 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، يتم تشديده للالتفاف على العوائق الدستورية والقانونية بأقل مشاركة من مجلس الأمن القومى الأمريكى.
وذكرت الصحيفة، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، أن ستيفن ميلر مدير سياسات البيت الأبيض بات على رأس القضية، فى الوقت الذى تمر فيه سياسة اللاجئين والهجرة على مجلس السياسات المحلية، والذى لا يتضمن معظم الهيئات الحكومية التى لها صلة بالأمن والشؤون الخارجية .
وأضافت الصحيفة أن ترامب أوضح، فى مؤتمر صحفى أمس الأول الخميس، أن إدارته ستصدر أمرا تنفيذيا جديدا هذا الأسبوع "لحماية البلاد بشكل شامل"، وذلك فى الوقت ذاته الذى تحارب إدارة ترامب لأجل الأمر التنفيذى السابق الذى علقته المحاكم الاتحادية.
ونقلت "الجارديان" عن مصادر مطلعة أن الهدف من القرار الجديد هو تعزيز مبادرة جمع توقيعات ضد التدقيق القانونى والدستورى الجارى فى حظر الهجرة المعلق، بدلا من تعديل القرار بطريقة موضوعية وتخفيف قيوده أو النظر فى أى من تداعياته التى تضر بالأمن القومى.
وأوضحت الصحيفة أن العملية التى يمر بها القرار تعنى أن اهتمامات السياسة المحلية فى البيت الأبيض تشكل أولوية واعتبارا أكبر من تأثير القرار على الأمن القومى والذى يتم تهميشه رغم تأثير ذلك على علاقات الولايات المتحدة مع العديد من دول العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المراقبين يعتبرون تقليص دور مجلس الأمن القومى الأمريكى يشير إلى نهج ترامب فى حكم البلاد، وينذر بأن الرئيس الأمريكى لم يصحح مساره بعد تعليق القضاء للأمر التنفيذى الأول.
ولفتت إلى أن أكثر من 1000 دبلوماسى أمريكى وقعوا عريضة ضد حظر السفر الذى وقعه ترامب الشهر الماضى، معترضين على تداعيات القرار المؤذية بالنسبة لأمن الولايات المتحدة وسمعتها الدولية، لكن توقيعاتهم جاءت قبل عملية المراجعة التى يجريها مجلس السياسات المحلية، والذى لا تشارك فيه وزارة الخارجية.
وحذرت مصادر مطلعة من أن المناقشات حول القرار الجديدة تسير بسلاسة مستمرة، لكنهم أشاروا إلى أن المشاورات المبدئية للأمر التنفيذى الوشيك تناقض ما وعدت به وزارة العدل أمام الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الاتحادية، بأن تقدم "أمرا تنفيذيا منقحا إلى حد كبير".
ولفتت الصحيفة إلى أن النشطاء يستعدون لتغييرات قد تضيف المزيد من الدول لحظر السفر إلى الولايات المتحدة سواء من العالم الإسلامى أو خارجه، من أجل تخفيف حدة القرار، لكن مشاورات البيت الأبيض على الأمر التنفيذى المحدث ركز على الدول السبع نفسها التى تضمنها حظر السفر، وهى العراق وسوريا وإيران والصومال وليبيا والسودان واليمن.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الذين يعملون على القرار الجديد ألمحوا إلى نياتهم لخلق حجة قوية لسبب تطبيق الحظر على السبع دول، مشيرة إلى أن تلك النية تنبع من محاولاتهم للتغلب على التدقيق القانونى المتصاعد فى القرار السابق، وكذلك جعل الأمر يبدو أقل اعتباطية فى تفاصيله، وكذلك شئ أقل من "حظر على المسلمين" فى تأثيره.
وذكرت الصحيفة أنه علاوة على العقبات القانونية التى يواجهها حظر ترامب السابق، فقد أحدث أزمة دولية كبيرة، حيث أعلنت العراق وإيران اتخاذ إجراءات انتقامية ضد واشنطن.
