قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مايكل فلين، مستشار الأمن القومى السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، الذى استقال من منصبه بعد تضليله للبيت الأبيض فيما يتعلق باتصالاته مع روسيا أنكر أمام عملاء "الإف بى أى" فى مقابلة معهم الشهر الماضى أن يكون قد ناقش العقوبات الأمريكية ضد روسيا خلال مكالمته الهاتفية مع سفير موسكو فى واشنطن قبل تولى ترامب الحكم، على عكس ما ورد فى الاتصالات التى تم اعتراضها وجمعها من قبل وكالات الاستخبارات، وفقا لما ذكره مسئولون أمريكيون سابقون وحاليون.
وأشارت الصحيفة إلى أن مقابلة فلين لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية فى 24 من يناير، أى بعد أربعة أيام فقط من توليه مهام منصبه، وضعته فى مأزق قانونى. فالكذب على "الإف بى أى" يعد جناية، لكن العديد من المسئولين قالوا إنه من غير الواضح ما إذا كانت جهات الإدعاء ستحاول أن تقدم قضية، لأن فلين ربما حلل معنى كلمة "العقوبات"، كما أنه أعقب إنكاره للإف بى اى بقوله أنه لا يستطيع أن يتذكر.
وأوضحت الصحيفة أن أى قرار بالمحاكمة سيكون فى النهاية بيد وزارة العدل. وقال متحدث باسم فلين أنه ليس لديه رد، كما رفض الإف بى أى ووزارة العدل التعليق.
