دفاع 40 متهما بـ"مذبحة كرداسة": وقائع قتل أفراد الشرطة وقعت من قبل مجهولين

قال علاء علم الدين الدفاع الحاضر عن 40 متهما بقضية مذبحة كرداسة، أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إن وقائع قتل لأفراد مركز شرطة كرداسة وقعت في أماكن بعيدة عن ديوان المركز ومن قبل مجهولين لم يكونوا من ضمن أفراد المسيرات.

ويحاكم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة" 156 متهما باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوي وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وعقب انعقاد الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة علاء علم الدين الدفاع الحاضر عن 40 متهما في الدعوي، واستهل مرافعته بالدفوع العامة للمتهمين، وأولها الدفع ببطلان كافة الاذون والأوامر الصادرة من النيابة العامة بالضبط والاحضار والتفتيش لصدورها بناء على تحريات غير جدية.

وأشار الدفاع إلى أن اللواء مجدى عبد العال مجرى التحريات جمع في يده سلطة الاتهام وسلطة الضبط عقب قيامه بضبط بعض المتهمين لهم علاقة بالمتهمين فقط وليس لهم علاقة بالأحداث، فالتحريات مكتبية.

كما دفع ببطلان استجواب المتهمين بمعرفة النيابة العامة وعدم مشروعية الدليل المستمد منه وذلك لعدم حضور محامي موكلا او منتدبا مع المتهمين وذلك بالمخالفة للمادتين 54 من الدستور و124 من قانون الاجراءات الجنائية.

ودفع ببطلان جريمة التجمهر لتعدد واختلاف وانفصال المسيرات التى تعاقب حضورها الى محيط ديوان قسم شرطة كرداسه بتاريخ 14 أغسطس 2013 واستقلال أفراد كل مسيرة بأفعال وأغراض تختلف عن باقيها.

واستكمل مرافعته بالدفع بانتفاء ظرف سبق الاصرار كظرف مشدد فى جرائم القتل والشروع فيه وذلك نظرا لكون كافة أحداث ووقائع الدعوى قد ارتبطت زمانا بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة كون توقيتهم كان مجهولا للكافة.

وتابع الدفاع مرافعته بالدفع بانتفاء ظروف الاقتران بين وقائع القتل وبين باقى وقائع الدعوى وذلك لكون كافة وقائع القتل والشروع فيه قد تمت فى مكان بعيد عن مكان التجمهر أمام مركز الشرطة وفى زمان لاحق لانتهاء التجمهر ومن مجهولين لم يكونوا من بين افراد التجمهر، ودفع باستحالة تصور مشاهدة اى من شهود الاثبات لاي من المتهمين نظرا لانتشار وكثافة الدخان الناتج عن إحراق إطارات السيارات بمحيط مركز الشرطة وكذا اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وكذا اطلاق قذائف الـ" ار  بى  جى" وكذا لإخفاء المقتحمين الفعليين للمركز لوجوههم.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم  156 منهم بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.