قال دفاع المتهم رقم 117 بأمر الإحالة بقضية مذبحة كرداسة، أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء مرافعته في محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إنه لا يوجد دليل واحد يؤكد تواجد موكله بمسرح الأحداث.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوي وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهم رقم 117 بأمر الإحالة إبراهيم حسين، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكله تأسيسا على خلو الأوراق من أي دليل أو شاهد يفيد بتواجد موكله على مسرح الأحداث.
وقال "فمن الأوراق لا يوجد دليل صحيح ضد المتهم، يوجد 10 أدله تؤكد أن موكله لا يتشابه اسمه مع من ورد ذكر اسمه بمحضر التحريات غير التشابه في الاسم الأول"، وأشار الدفاع إلى أن من ذكر اسمه في محضر التحريات يدعى إبراهيم حسن السكحلى وهذا الاسم لا يتشابه مع موكله إبراهيم حسين، وان لقب "السكحلى" لا يوجد في اسم عائلة موكله، وموكله يعمل مقاول وقام بترميم المركز أكثر من مرة.
ونوه الدفاع إلى انه لا يوجد دليل واحد ولا شاهد رؤية واحد يؤكد تواجد موكله بمسرح الأحداث، ودفع بعدم جدية التحريات وبطلان أمر الضبط والإحضار لبنائه على تحريات غير جدية ولتضمنها لاسم متهم مختلف تماما عن أسم المتهم.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم 156 منهم بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة