تقدم النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسؤال لوزيرى الزراعة، والتجارة، بخصوص خطة الوزارة لللنهوض بمحصول القطن، خاصة بعد أن انخفضت صادرات القطن بنسبة 38.4% خلال الربع الرابع من الموسم الزراعي 2017/2016، مؤكداً أن القطن المصري من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للاقتصاد القومي.
وتساءل النائب، فى بيان صحفى له اليوم، الخميس، عن الآليات التي ستتبعها الوزارة للتوسع في زراعة القطن، وهل تنوي الوزارة جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الغزل والنسيج من خلال التوسع في زراعة القطن؟ وهل ستضع آليات جديدة لاستلام القطن؟، كيف ستقوم الوزارة بتقليل تكاليف إنتاج القطن والتوسع في زراعته؟، وما الاجراءات التي اتخذتها تجاه استنباط أصناف جديدة؟
وقال النائب إنه لابد من وضع سياسات ترويجية جديدة وفقاً للمستجدات العالمية لتنشيط هذا القطاع، متسائلاً عن تفاصيل تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة لحماية علامة القطن المصري وقصر استخدامه على المنتجات 100% قطن مصري من خلال استخدام آلية جديدة تعتمد على استخدام تحليل البصمة الوراثية "DNA"، مشيراً إلى أن الحكومة دائماً تعلن عن خطط تنفيذية كثيرة للنهوض بالقطن ولكن لا نرى تغييراً على أرض الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة