النقض تقبل طعن نقابة المحامين على حكم حبس محاميى مطاى

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:35 م
النقض تقبل طعن نقابة المحامين على حكم  حبس محاميى مطاى نقابة المحامين
كتب ــ محمد السيد - هدى ابو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت دائرة الأربعاء (5) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار هاني مصطفي، بقبول الطعن المقدم من نقابة المحامين على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بجلسة 12 مارس 2017 بحبس 7 محامين من مطاي، 5 سنوات.
 

وقال عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الدائرة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه وإلغائه وإعادة محاكمتهم أمام دائرة اخرى، مضيفا أنه من المتوقع إخلاء سبيلهم خلال ساعات.

وكانت نقابة المحامين، أكدت فى بيان لها اليوم، أن دائرة الأربعاء (5) بمحكمة النقض، نظرت برئاسة المستشار هانى مصطفى، طعن نقابة المحامين على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بحبس 7 محامين من مطاى، 5 سنوات.

وأضافت النقابة، أن سامح عاشور نقيب المحامين، أكد خلال مرافعته أن الدائرة التي نظرت القضية بمحكمة الجنايات المنيا، أخلت بمبدأ حق الدفاع، موضحا: "حضرت حينها الجلسة وأثبت حضوري عن كافة المحامين، استنادا لأن هناك صلح بين القاضي الطرف في الواقعة والمحامين، مقابل تنازلهم عن الشكوى المقدمة ضده بالتفتيش القضائي، وأثبت القاضي تنازله بمحضر الجلسة".

وأوضحت النقابة أن سامح عاشور شدد على  أنه كان يتعين علي محكمة الجنايات حال عدم اعتدادها بالتصالح والتنازل، أن تلفت نظر هيئة الدفاع إلى ذلك، حتى تتمكن من تحديد دور كل محام في القضية، وأنه لا  يجوز قانونا أن يحضر محامي واحد عن جميع المتهمين بالقضية، نظرا لاختلاف مراكزهم القانونية ولتعارض مصالحهم، وأما أنها لم تفعل ذلك فإن الحكم الصادر عنها باطلا، ولذلك نطالب بقبول النقض وإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى مع الإفراج عن المحامين المحبوسين".

فيما أكد الدكتور أحمد فتحي سرور، المحامي بالنقض، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، عدم انطباق مواد التجريم الواردة بقرار الاحالة الصادر من النيابة مع الواقع.

ونوه "سرور": "النيابة اعتبرت ما وقع من المحامين بشأن القاضي هو اعتداء على مرفق عام، في حين أن القاضي ليس مرفق عام، وذلك ليس صحيحا، إنما عنصرا من عناصر السلطة القضائية أحد سلطات الدولة الثلاث، ومن العيب أن تسمي السلطة القضائية بمرفق ، كما ثبت بشهادة الشهود أن المحامين لم يوقفوا سير العمل بالمحكمة الجزئية في مطاي، وهو ما يبرئ المحامين من التهم الموجهة لهم".

وتابع: "أما عن تهمة استخدام القوة والعنف مع موظف عام، فإن ذلك لم يحدث مع القاضي، وتلك التهمة تتطلب فعل مادي ضد شخصه أدى لإصابات جسدية، وهو ما لا يتواجد، مما يبطل تلك التهمة، وفي هذا الموقف نسترجع قول عبد العزيز باشا فهمي، أن مهنة المحاماة أشق من مهنة القضاة، لأنه كمن ينحت في الصخر".

حضر الجلسة، خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، ويحيى التوني أمين صندوق النقابة، وعبد الجواد أحمد، وماجد حنا، وممدوح عبد العال، وخالد أبو كراع، ومصطفى البنان، ومحمد الكسار، وراشد الجندي، أعضاء مجلس النقابة، وعز راشد نقيب محامين المنيا، ومحمد نقيب عضو مجلس النقابة الفرعية، وكرم خليفة وحسين أبو عيسى عضوي مجلس نقابة جنوب القاهرة، ومحمد طوسون أمين عام النقابة السابق.
 

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة