تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير الداخلية بشأن الفيديوهات المفبركة التى تضر الأمن القومى وضرورة تصدى مباحث الانترنت بالوزارة لمثل هذه الهجمات.
وأردف المسعود: تواجه مصر أصعب أيام فى تاريخها حيث تتعرض لكم رهيب من الشائعات التى ترتبط غالبيتها بأزمات اقتصادية وفتن طائفية وفيديوهات مفبركة بشأن الشرطة، والهدف من هذه الإشاعات هدم معنويات الشعب المصرى والتشكيك فى رئيسه الذى يعمل ليل نهار حتى يرقى بهذا البلد.
إن الإشاعات تسير مثل النار فى الهشيم ولا يستطيع أحد اخمادها حتى إن حدث ألف تكذيب وتكذيب لهذه الشائعات.
واضاف المسعود إن أعداء مصر ينفقون الملايين لكى يهزوا أمن مصر واستقرارها والتشكيك فى رئيسها الذى أثبت للعالم أجمع أن مصر قوية وقادرة على سحق أعدائها وأنها تستطيع أن تعتمد على ذاتها ومواردها وقوة وصلابة شعبها وجيشها وسوف يكون لمصر فى القريب العاجل بإذن الله شأن عظيم يفوق كل التوقعات ويهزم قوى الشر التى تجمعت مع بعض الخونة والمأجورين والعملاء لهدمها، فمصر محفوظة بعناية الله وحده وتماسك شعبها وقوة وصلابة جيشها العنيد إن الإشاعات يؤلفها الحاقد، وينشرها الأحمق، ويصدقها الغبى.
وأوضح أن "الأمر الملحوظ موجة من الفيديوهات المفبركة التى يتم بثها التى من شأنها تهدم صناعات إستراتيجية كبرى، وتضر بالصناعة الوطنية وجزء من حرب شرسة ضد الصناعة المصرية المصدرة للغذاء".
وقال "من المفروض أن المصانع الكبرى بها ادارات جودة ومراجعة وتفتيش على مستوى عالمى وبها أماكن للمرتجعات والاعدامات، وهذه الفيديوهات التى يتم بثها عن كبريات مصانع الغذاء المصرية مضروبة ومفبركة ويكشف الهدف الحقيقى منها وهو الاضرار بالمصلحة العامة".
وطالب المسعود فى بيانه، الحكومة بمحاكمة كل من يطلق الشائعات، "فالجريمة ليس بمعناها فقط الجنائى، لكن تتسع إلى الفكرى، وما يتعلق بنشر معلومات من شأنها تهديد الأمن والسلم العام، حيث يقع المواطنون فريسة لشائعات، تستهدف المواطنين البسطاء، وذلك لأجل تحريضهم على الدولة، وإفشاء حالة من الإحباط بين الشعب، خاصة فى ظرف حساس حاليًا، حيث إن الدولة تخطو نحو إعادة هيكلة اقتصادية حقيقية تكفل تحقيق تنمية شاملة".
وطالب بتعيين متحدثين يملكون السرعة للرد على شائعات مواقع التواصل الاجتماعى؛ لحماية الدولة خاصة أن زمن الحروب بالأسلحة انتهى، وحل مكانه حروب المعلومات التى يطلق عليها الجيل الخامس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة