وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال تحت قبة البرلمان الأسبوع الجارى.. "قابيل" يستعرض ملف المصانع المتوقفة ونمو الصادرات.. ويُحدد موقف استراتيجية صناعية السيارات.. والشرقاوى يشرح خطة الوزارة لوقف نزيف الخسائر

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير 3 اجتماعات الأسبوع الجارى، الأول يوم الأحد للاستماع لبيان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بشأن تطوير قطاع الصناعة ومدى مساهمته فى الناتج المحلى.

فيما يناقش اجتماع الإثنين مشروع قانون مقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب وآخرين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى بعجر وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 فى شأن الثروة المعدنية.

وتستمع اللجنة فى اجتمعاها المقرر له الثلاثاء لبيان الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام لأهميتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن لقاء اللجنة بوزيرى التجارة والصناعة وقطاع الأعمال الأسبوع المقبُل هدفه الاستماع لبيان الوزيرين فى بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وعرض ما تم إنجازه خلال الدور الماضى للانعقاد.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بالتعاون بين اللجنة ووزيرى التجارة والصناعة وقطاع الأعمال على مدار دورى الانعقاد السابقين، مؤكدا أنهما من أكثر الوزراء تعاونا مع اللجنة، موضحا أن أعضاء اللجنة سيكون لديهم مجموعة من الأسئلة التى سيتم طرحها خلال الاجتماعات، إلى جانب بعض المقترحات التى سيتم دراستها.

وأوضح سمير لـ"اليوم السابع" أن هناك أمور تم الاتفاق على تنفيذها ما بين الوزارتين ولجنة الصناعة بدور الانعقاد الماضى، كما أنه تم عرض خطة عمل اللجنة خلال الدور الحالى على الوزيرين لتنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار سمير إلى أنه سيتم فتح العديد من الملفات فى ملف الصناعة أبرزها دعم الصادرات وخفض الأعباء الضريبية لها، بالإضافة إلى ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة، ودعم المنتج المحلى، إلى جانب استعراض آخر محطات استراتيجية صناعة السيارات.

ومن ناحيته قال النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا يوجد حصر حقيقى للمصانع المتوقفة والمتعثرة، لافتا إلى أن مركز تحديث الصناعة سبق وأن طالب أصحاب المصانع المتعثرة بالتقدم له بدراسة حالة.

وأوضح محى الدين لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بالفعل أكثر من 850 مصنعا، تم قبول أوراق أكثر من 130 مصنعا منها قابلين لإعادة الهيكلة، لافتا إلى أنه تم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة بقيمة 150 مليون جنيه.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن هذا المبلغ غير كاف، إلا أن غياب قاعدة البيانات الخاصة بالمصانع المتوقفة يعطل مساعدة تلك المصانع، قائلا "وأيضا ليس كل أرض ومبانى مصنع متعثر، يجب أن يكون هناك ماكينات وعمالة وأن يكون المصنع سبق له العمل".

وفيما يتعلق بوزارة قطاع الأعمال العام فمن المنتظر أن يستعرض الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام ما تم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع فيما يتعلق بخطة تطوير شركات القطاع وفى مقدمتها قطاعى الغزل والنسيح وصناعة الحديد والصلب.

وقال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة إن أداء شركات قطاع الأعمال العام شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام.

وأوضح سمير فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا التحسن ظهر بوضوح فى تحول عدد من شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربحية، لافتا إلى أن تلك الخسائر كانت تُسدد من الخزانة العامة للدولة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذا التحسن فى الأداء يرجع إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية لتلك الشركات وشراء الآلات، بالإضافة إلى أن تسعير منتجات تلك الشركات كان يتم بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن بعض الشركات كانت تبيع منتجاتها بأسعار أقل من تكلفتها الإنتاجية.

وتابع قائلا: "لأول مرة نرى اللون الأخضر بمؤشرات قطاع الأعمال، فقد تحولت الخسائر إلى أرباح وحققت الشركات 2.9 مليار جنيه أرباح خلال 6 أشهر".

وأوضح سمير أن هناك تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج، لافتا إلى أن هذا التطوير يتم على مراحل، وأن المرحلة الأولى هى تطوير محالج القطن.

كما لفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن قطاع الأعمال العام وقطاع الثروة المعدنية سيكونا على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، موضحا ان اللجنة راضية عن أدائها فى مجال الصناعة والتجارة.

كما رحب سمير بفكرة طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية، والتى كشف عنها الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، من قبل، لافتا إلى وجود عدد من المعايير والشروط الواجب مراعاتها عند طرح تلك الشركات للاكتتاب العام، جاء فى مقدمتها تحديد سعر عادل للسهم وعدم المغالاة أو التقليل من سعره الحقيقى، إلى جانب ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة.