يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على مشروع قرار لتمديد ادخال المساعدات الانسانية عبر الحدود الى المناطق الخاضعة للمعارضة فى سوريا لمدة عام، بعد ان طلبت روسيا إدخال تغييرات متعلقة بجهود الاغاثة.
ومنذ العام 2014، تدخل قوافل المساعدات الانسانية الى هذه المناطق عبر الحدود من تركيا والأردن دون موافقة الحكومة السورية، ما يوفر المواد الغذائية شهريا لنحو مليون سورى.
وتعارض موسكو تمديد القرار الذى ينتهى العمل به فى العاشر من يناير.
وتطالب للموافقة على التجديد بتعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الانسانية التى ترسلها الأمم المتحدة والطرق التى تسلكها والمناطق التى يفترض أن تصل اليها، كما تشير إلى أن العملية برمتها تنتهك السيادة السورية.
لكن دبلوماسيين أفادوا الإثنين أن روسيا وبعد أسابيع من المفاوضات يبدو أنها وافقت على تمديد عملية دخول المساعدات لمدة عام.
وسيمثّل صدور قرار بالاجماع عن مجلس الامن حول سوريا موقفا نادرا بعد ان كانت روسيا قد استخدمت الفيتو فى نوفمبر لانهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول الهجمات بالاسلحة الكيميائية فى سوريا.
وتؤكد الأمم المتحدة أن تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون فى المناطق التى تسيطر عليها المعارضة، لأن الحكومة فى دمشق منعت بشكل مشدد شحن المساعدات الى هناك.
ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص إلى مساعدات انسانية فى سوريا التى تدخل الحرب فيها العام السابع.
ويسمح مشروع القرار الذى اطلعت عليه فرانس برس للقوافل بالعبور إلى الداخل السورى حتى 10 يناير 2019، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات لتعزيز آلية المراقبة للامم المتحدة.
وأبلغ السفير الروسى فاسيلى نبينيزيا مجلس الأمن الشهر الفائت أن المساعدات العابرة للحدود "لا يمكن ان تستمر كما هى حاليا"، مضيفا أن الشحنات تقع "فى أيدى ارهابيين" ويعاد بيعها للسوريين باثمان مرتفعة فى السوق السوداء.
