"الإيجار القديم" إشكالية واجهت الدولة والبرلمان على مدار السنوات الماضية ، فالأنظمة المتعاقبة لم تجرؤ على فتح الملف خشية من الغضب المجتمعى المتوقع، ودائما ما تم إرجاؤه لسنوات لاحقة دون نتيجة على أرض الواقع ، إلا أن البرلمان الحالى كسر حاجز الصمت بشأن هذا القانون في اتجاه نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
· أهم المقترحات التشريعية المقدمة للبرلمان بشأن تعديل القانون
النائب محمد فؤاد ، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات التجارية والإدارية المغلقة فقط دون المساس بالجزء الخاص بالسكن ، بهدف إحداث حالة من الحراك في ملف قانون الايجارات عن طريق تطبيق تحرير العلاقة الايجارية بشكل تدريجي أسوة بتجارب الدول الأخرى على حد قوله .
ويقول " فؤاد " لـ "اليوم السابع"، قد نتفهم البعد الإجتماعي الذي يستدعي وجود نوع من الحماية الاجتماعية قبل تطبيق القانون بصورته الأوسع، إلا أن التعرض التشريعي للشق التجاري و المغلق من شأنه إحداث الحراك التشريعي المنشود.
ويؤكد عضو مجلس النواب أن عقد الإيجار التجارى غير محدد المدة هو تعدى على الملكية الخاصة، خاصة في ظل وجود مقابل زهيد لا يعادل قيمة الوحدة خاصة وأنها مستغلة في نشاط ربحي يدر دخلا على المستأجر المنتفع دون أن يعود بنفع على صاحب الوحدة نفسه، كذلك الأمر بالنسبة للوحدات المغلقة التى تعتبر اعتداء صارخ على حق الملكية والحق في السكن الملائم والحق في الحصول على مقابل عادل فنجد أن هناك مؤجر يقطن في إيجار وفقا لقانون رقم 4 لسنة 1996 ويتحمل نفقة إيجار باهظة في حين أن هناك من يقطن في وحدته ويتربح منها أو يغلقها ويقيم في مكان آخر مما يسبب ضررا للمالك المؤجر.
ويضيف أن مثل تلك الوحدات تضيع فرصة كبيرة على الدولة لضعف قيمتها الضريبية ، وجاء نص القانون ليضبط ويحد من تلك المسألة حيث أنه يعيد تنظيم المسألة حيث سيجعل المستأجر المتربح من نشاطه إما سيعيد عقده بشكل يتفق وقانون 4 لسنة 1996 أو تسلم الوحدة إلى مؤجرها أو من ينوب عنه للاستفادة منها بصفته المالك صاحب الحق الأصيل فيها.
ويشير "فؤاد" إلى انتشار ظاهرة تسقيع وغلق الوحدات المنتشرة في الأونة الأخيرة حيث قطنت الأسرة أو فتح نشاطا تجاريا وبعد سنوات امتلك المستأجر وحدة أخرى أو انتقل لوحدة أخرى لأي سبب وسيغلق تلك الوحدة لسنوات عديدة تصل إلى عشرات السنوات ويقول البعض أنه يؤمن بها أسرته ويحولها مخزنا بدلا من استخدامها بشكل مباشر وهذا ليس عدلا ولا يتوافق ومبدأ العدالة، لذلك يعيد القانون الوحدة لمالكها ليستفيد منها لنفسه كأحد الحقوق الدستورية الأصيلة.
ويشدد على أن المشروع يهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر بحيث يتحقق الاستفادة المتبادلة بينهم وليس تحقيق استفادة لطرف آخر، وتعظيم العائد المادى من الضرائب العقارية ، ومواجهة ظاهرة الوحدات المغلقة التى ستوفر عددا ضخما من الوحدات مما سيوفر عددا من الاحتياجات الاسكانية، كما يهدف إلى إحداث حالة من الحراك في ملف الإيجارات عن طريق تطبيق تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي أسوة بتجارب الدول الأخرى ، قائلا:" نتفهم البعد الاجتماعى الذي يستدعى وجود نوع من الحماية الاجتماعية تكفل تطبيق القانون بصورته الأوسع، ولكن التعرض التشريعى للشق التجارى والمغلق من شأنه إحداث هذا الحراك التشريعى المنشود".
إسماعيل نصر الدين: منح المستأجر 10 سنوات لتقنين أوضاعه قبل تحرير العقد
لم تنته المقترحات المقدمة عند هذا الحد ، فقد تقدم النائب إسماعيل نصر الدين بمشروع آخر ، ينص على عدم طرد أى ساكن من شقته، لكنه فى نفس الوقت يعوض أصحاب هذه العقارات.
ويقول "نصر الدين" إن مشروعه يقوم على تحرير العقود المحررة بين المواطنين والدولة، فهناك أماكن مملوكة للمواطنين استأجرتها الدولة بنظام القانون القديم، مشيرا إلى أن تحرير العقود بين المواطن والدولة يجب أن تحرر فورا، ويتم منح الدولة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها، وخلال هذه الفترة تقوم بدفع القيمة الإيجارية العادلة «قيمة المثل»، وبعد الخمس سنوات يحق لصاحب العقار تأجيره لأى جهة مع إعطاء الأولوية للدولة.
ويضيف: "المرحلة الثانية هى تحرير عقود المحلات التجارية، من خلال منح المستأجر 5 سنوات لتوفيق أوضاعه، ويتم رفع القيمة الإيجارية طبقا للنسبة التى سيتم إقرارها فى القانون على أن تأتى الشقق السكنية في المرحلة الأخيرة من خلال منح المستأجر فرصة 10 سنوات لتوفيق أوضاعه، مع رفع القيمة الإيجارية بنسب سنوية، وبعد انتهاء المهلة المحددة، تحرر العقود لكن دون طرد أى ساكن، حيث تلتزم الدولة بتوفير سكن فى أقرب مشروع تنفذه الدولة من مشاريع الإسكان الاجتماعى، فيما يتم تحرير عقود الشقق المغلقة فورا.
متى يناقش البرلمان تعديل قانون الإيجار القديم؟
معتز محمود : تعديل قانون الإيجار على رأس أولوياتنا
يؤكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم على رأس أولوياته، مشيرا إلى أن تعديل القانون سينحصر على الجزء الخاص بعقود الإيجار التجارى والحكومى، ولن يكون هناك مساسا بعقود الإيجار الخاصة بالسكن.
ويضيف "محمود" لليوم السابع أن الأوضاع الاقتصادية تستدعى عدم الضغط على المواطنين أكثر من ذلك، بتحرير عقود السكن ومن ثم تحميلهم عبء البحث عن سكن جديد.
ويوضح رئيس لجنة الإسكان أن هناك أماكن مملوكة للمواطنين استأجرتها الدولة بنظام القانون القديم، لابد من عودتها لأصحابها أو تحرير عقود جديدة بالقيمة المناسبة، على أن يتم منح الدولة مهلة لتوفيق أوضاعها، قائلا : "تحرير عقود المحلات التجارية أيضا ضرورة لأنه ليس من المعقول دفع إيجار رمزى نظير شقة بنظام الإيجار القديم يستغلها طبيب أو محامى أو محل تجارى بيحقق مكاسب كبيرة."
وكيل "الإسكان" اللجنة تؤجل "الإيجار القديم" لدور الانعقاد الرابع
فيما يؤكد "النائب يسرى المغازى ، وكيل لجنة الإسكان ، أن الظروف الاقتصادية الحالية تحول دون تعديل قانون الإيجار القديم ، مشيرا إلى أن اللجنة مضطرة لإرجاء هذا الملف إلى دور الانعقاد الرابع ، في ظل وجود 4 مشروعات قوانين غاية في الأهمية يحتاج البرلمان لإصدارها في أقرب وقت ممكن .
ويضيف "المغازى" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة تعطى الأولوية حاليا لتعديل قانون البناء الموحد، والتصالح على مخالفات البناء ، والمزايدات والمناقصات ، وأخيرا المطور العقارى.
ويشير وكيل لجنة الإسكان إلى أن الدولة لم تلتزم بالقرار الوزارى الصادر في وقت سابق بإخلاء المبانى التى تستأجرها الحكومة وقطاع العام والأعمال من مواطنين بنظام الإيجار القديم ، قائلا:" على الدولة أولا تنفيذ إلتزاماتها ، فإحدى الهيئات الحكومية تستأجر مبنى منذ عام 1956 بميدان التحرير ورغم أنه مغلق، والهيئة تمتلك صرحا في مدينة نصر إلا أنها ترفض إخلائه حتى الآن".
ويؤكد "المغازى " على أهمية إجراء حوار مجتمعى شامل لإحداث حراك في هذا الملف قبل طرح صورة نهائية للتعديلات حتى يكون الشارع مهيئا للتعديل.
عدد الردود 0
بواسطة:
عابرة سبيل
مع الحل الجزئي
انا مع الحل الجزئي تحرير ايجار الشقق المغلقه امر عادل جدااا وسهل انه يتعرف من خلال فواتير المياه والغاز بالذات وده يبق حلينا جزء كبير من المشكله وكمان اللى تحت ايد الدوله والمحلات المغلقة او اللى بتدر ربح على مستأجريها اما المساكن اللى فيها سكان مقيمين فدى كارثه لانه أغلبهم فى ارقى المناطق مسنين على المعاش يعنى عايش بالعافيه وارامل ومطلقات على احسن تقدير وكده كده القانون سبق تعديله وهايتحل مع الوقت اللى مش كبير مشكله الشقق اللى فيها سكان الصح هو ده الشقق والمحلات المغلقه والمستأجره من الدوله ماحدش ممكن يعترض على كده
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامه
ايه حتنيمو الناس في الشارع
المالك واخد خلو ورجل وكل شهر واخد ده المفروض تبقي تمليك للمستأجر ارحمونا انتو حتنيمو الغلابه في الشارع طب جربوا وشوفوا الناس حتعمل فيكم ايه هيه ده القشه اللي حتقسم ضهركوا
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير سعيد
على البر عوام.....المحلات هى ايضا خط احمر
تحرير ايجار المحلات وافتراض انها تكسب ذهب وكأن تكلفة المحلات من الداخل والتى احيانا تزيد عن سعر العقار كاملا لا تشكل اهتمام النواب واسر العمال التى ستشرد نتيجة فرض اصحاب البيوت ايجارات مرتفعة تهدد السلام الاجتماعى....زيدوا الايجار ولكن ليس بجنون هناك فرق بين عقد تم فى الثمانيات و الايجار حر ونص العقد على ذلك حتى لا يخضع للجنة تقدير الايجارات ثم يطالب بالضعف او اضعاف سعر مرتفع فعلا .....العقل والا سيحدث انفجار نحن فى غنى عنة.....عندما ينتهى الارهاب ممكن نناقشها بالعقل
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالرحمن حسن
الحل : التأجير من الباطن
سن قانون جديد ، يتيح للمستأجر تأجير الشقة من الباطن ، واقتسام الأجرة الجديدة بينه وبين المالك ، أفضل من غلق الشقة وخسارة الطرفين .
عدد الردود 0
بواسطة:
العربى
من 200 جنيه الى 60 الف جنيه تصوروا الفرق؟
مش حكلم كتير عن مستاحرى المحلات ال كسبو ذهب وال قاعدين من ايام الجد ودولقت جه دور الحفيد عشان يتعلم الشغل ويورث ابوه فى محل مش بتاعه مجرد مستاجر عندتا محلات فى اقوى منطقه تجاريه ايجار المخل 200 جنيه ملاليم بالنسبه للمليونير صاحب المحلز فى محل منهم رجع لينا بمعحزه لان مكنش ليه ورثه وصاحبه قبل ما يموت حب يخلص ذمته قدام ربنا ورجع المحل وطلب مننا نسامحه لو كان ظلمنا لان العقد كان باسم ابوه المهم تخيلو بقى احنا اجرنا المحل ايجار بسعر السوق بكم؟60الف جنيه فى الشهر ههه شوف الفرق وشوف الدوله ممكن تلم ضريبه عقاريه كم؟ على المبلغ ده مش ال 200 جنيه
عدد الردود 0
بواسطة:
اسماء
احقية تحرير عقود الايجار القديم
اهم سؤال ليه في افتراض ان كل من يقطن في وحدات الايجار القديم غير قادر وان كان ذلك فهل كل من يسكن في وحدات الايجار الجديد قادر كلا الافتراضين خاطئ تماما اولا لو تم تم عقود الايجار القديم من الغد لن تحدث كل هذه المخاوف اولا : لانها عقود قديمة جدا تعود الى الاربعينات وبالتالي كل من يسكنها الدرجة التانية واحيانا الثالثة وتأخير تحرير العقود لاكثر من ثلاثة عقود منذ تم تحرير عقود الاراضي الزراعية الاشخاص محتفظون بالشقق لانه في نظره ببلاش بيدفع كام في السنه 100 جنيه بيرميهم في المحكمة ،يعني لم تم تحرير الاراضي الزراعية ايه اللي حصل الخضار والفاكهة اكيد طبعا غليت بس الناس اتحركت وزرعوا اراضي تانيه لحاجات الاستهلاك الدنيا ما وقفتش لكن تاكل حقوق الناس ده اللي حرام القانون ده متاخر بقاله 30 سنه ولسه خايفين تناقشوه مع العلم ان معظمها واهدها بالوراثة ،اصحاب العقارات مش لايقين شقق لاولادهم والمستأجر مجوز ولاده فيها ولو طلع ياخد زي زيك طبعا حرام والناس كلها عارفة انه حرام ولو عايزين يكملوا فيه موافقين بس مرجع مرتباتهم زي ما كانوا بياخدوها وقتها لو نفعت يعيشوا بها 120 جنيه ويدفع ايجار 17 احنا موافقين
عدد الردود 0
بواسطة:
الفلاح الفصيح
امنيه من اجل مصر
ان يدرك مجلس النواب الموقر خطوره مجرد اثاره هذا الموضوع.... ولكن قبل فوات الاوان
عدد الردود 0
بواسطة:
تحيا مصر
صبرا جميلا...تفعيل القانون الجديد الحالي..كفيل بحل المشكله
لقد صدر قانون ايجارات جديد منذ عده سنوات، وزادت فيه قيمه ايجار الوحدات المؤجره لغير غرض السكن بالقدر الذي لا يمكن الزياده عليه.... والا قوبل من اصحاب هذه الوحدات بزياده اسعار السلع والخدمات بالنسبه للمواطن، او بإيقاف النشاط وتسريح العاملين بها اذا لم يستطيعوا دفع الايجار، وحرمان الميزانيه العامه للدوله من الحصيله الضريبيه الخاصه بهذا النشاط، بالاضافه لضرب الاستثمار الذي لا ينجذب لدوله لا تحترم عقودها وعهودها، مع العلم بأن ليس كل العقارات بها وحدات مؤجره لغير غرض السكن وفي هذا تمييز بين مالك واخر. ونص القانون ايضا علي اليه انهاء العلاقه الايجاريه بالنسبه للوحدات السكنيه بعد جيلين من المستأجر الاصلي. وحاليا يتم ايجار الوحدات الجديده والوحدات القديمه التي يتم اخلائها بعقود حره برضاء المالك والمستأجر.... فالموضوع لا يحتاج قوانين جديده تشعل فتنه في هذه الظروف المعروفه، الا اذا كان ذلك هو الهدف الوحيد. يريدون تعميم تجربه جزيره الوراق
عدد الردود 0
بواسطة:
د.منال
مين بس اللى قال إنه عقارات الإيجار القديم ضرائبها ممكن تعمل دخل ؟
يا سيادة النواب المحترمين. ..إذا كان نتائج الإحصاء الجديد قالت انه كل الموجود في كل مصر مليون عقار بنظام الإيجار القديم.... 3 مليون دول هم اللى هيعملوا فرق فى الضريبة العقارية. ..المقفول من التمليك 10 مليون. ..هو ده اللى هيعمل فرق
عدد الردود 0
بواسطة:
مؤمن هركي
اكل اموال الناس بالباطل بقوة القانون
عندنا بيت في حدائق القبه بشارع مصر والسودان به 6 شقق اغلى شقه فيه بثلاثة جنيهات ونصف وارخص شقه ب جنيهان ونصف ... يعني اجمالي الايجار الشهري 18 جنيه للبيت كله (هل ده عدل )... بفرض ان السكان فقراء على المالك دعمهم ورعايتهم ام الدوله بمعنى ان يكون الايجار حر وبقيمته العادله وتتحمل الحكومه سداد الفرق للمالك من عائد الضريبة العقارية .. او تعويض المالك بقطعة ارض بديله لعقاره بالمدن الجديده وبذلك تكون العقارات القديمه ملك للدوله بعد هدمها ويعاد تخطيط الاحياء القديمه بصوره حضاريه .. وبكده بلدنا حتكون اجمل وارقى قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا {سورة النساء: 29-30}.