طمأنة برلمانية للشعب عن الاقتصاد المصرى..الخطة والموازنة بالنواب: 2018 نهاية سنوات العجاف وبداية التحسن الاقتصادى..اللجنة الاقتصادية: المؤشرات العامة فى تحسن ووصول الدولار لـ16 جينه يساهم فى خفض الأسعار

أكد عدد من نواب البرلمان، أن عام 2018 سيشهد تحسنا ملحوظا فى الاقتصاد المصرى، خاصة بعد المؤشرات الإيجابية فى زيادة الحصيلة الدولارية، وتراجع معدلات البطالة وتحسن معدلات النمو، فضلا عن شهادة المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عدم شعور المواطن بتحسن اقتصادى على الرغم من زيادة المرتبات منذ موازنة 2010/2011 بنسبة من 250 إلى 300 %، من 70 مليار إلى 200 مليار جنيه يرجع لارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه خاصة بعد التعويم.

وأضاف "عمر"، أن هناك انخفاض فى معدلات التضخم، وتحسن نسبى فى معدلات النمو الاقتصادى، متوقعًا بداية شعور المواطن بالتحسن الاقتصادى فى عام 2018، قائلا:" نهاية السنين العجاف فى 2018".

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن قيمة الجنيه ستزيد خلال العامين المقبلين، موضحًا أن المشروعات والاستثمارات التى نفذت وجارى استكمالها تساهم بشكل كبير فى النمو الاقتصادى وتشغيل عدد كبير من الشباب.

ولفت "عمر" إلى أن الموظفين هم أكثر الفئات الاجتماعية التى تأثرت بالتضخم، مشيرًا إلى أن بعض الفئات الأخرى كالحرفيين أوضاعهم تحسنت بشكل أفضل من العام الماضى.

فيما قال محمد بداروى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نسبة المرتبات فى موازنة الدولة 2010 كانت تمثل 27% من إجمالى الموازنة، وأن نسبتها فى العام الحالى مثلت 21% أى انخفضت نحو 6 % عن موازنة 2010.

وأضاف "بدراوى" أن معدلات التضخم انخفضت من 31 % إلى 25 %، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى أن يصل الدولار لـ16 جنيها، كما جاء فى موازنة الحكومة للعام الحالى، مؤكدًا أنه سيكون له دور كبير فى انخفاض الأسعار.

وفى ذات السياق، قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المؤشرات العامة للاقتصاد المصرى تحسنت من حيث انخفاض معدلات التضخم وزيادة الحصيلة الدولارية، وارتفاع النمو الاقتصادى، لكن ينبغى أن تعمل الحكومة على تشغيل المصانع المتوقفة والبحث عن المشروعات المنتجة وتحسين الميزان التجارى بموازنة الدولة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن زيادة المرتبات منذ 2011 من 70 مليار إلى 200 مليار جنيه، كانت نتيجة للمطالب الفئوية حينها، مشيرًا إلى أنه يبنغى أن تعمل الحكومة على زيادة المظلة الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا، وتحسين معاشات الموظفين، قائلا:" مش ممكن موظف يكون مرتبه 5000 جينه ومعاشه 1000 جنيه".