أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة إن ملف استرداد أراضى الدولة يعد من أخطر الملفات التى تؤرق الدولة والتى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً كبيراً .
رئيس مدينة دمنهور مع محافظ البحيرة خلال الحملة
وأضافت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن هناك إنجازاً كبيراً للمحافظة ويعد سابقة هى الأولى من نوعها أن تنجح المحافظة فى استرداد 8056 فدان أملاك دولة تقدر قيمتها بحوالى 2 مليار و650 مليون جنيه بزمام مركزى (كفرالدوار وأبوالمطامير) وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحرص على المال العام وممتلكات الدولة.
وأوضحت محافظ البحيرة أنه تم أمس استلام مساحة 24 فدان بقرية الإمراء التابعة لمركز كفرالدوار تقدر قيمتها بحوالى 24 مليون جنيه كما تم استلام مساحة 25 فدان أخرى بذات القرية على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى تقدر قيمتهم بحوالى 25 مليون جنيه وتم وضع لافتات مدون عليها أرض أملاك دولة ملك المحافظة.
أثناء وضع اللجنة لافتات أملاك الدولة
وأضافت محافظ البحيرة أنه تم استلام مساحة 7 أفدنة مبانى مميزة بمدينة كفرالدوار محصورة بين طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى وشريط السكة الحديد تقدر قيمتها بحوالى 200 مليون جنيه وذلك وفق تقدير لجنة تحديد وحصر أملاك الدولة بالمحافظة .
وكشفت محافظ البحيرة عن نفاصيل نجاح المحافظة فى استرداد تلك المساحة الشاسعة والتى لم تكن مقيده بسجلات أملاك الدولة قائلة إنها وجهت بتشكيل لجنة موسعة لتحديد وفصل أملاك الدولة عن الملكيات الخاصة وحصر كافة التعديات الواقعة عليها بنطاق المحافظة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وذلك من خلال لجنة تضم المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور ومهندسين متخصصين .
وأضافت محافظ البحيرة أن اللجنة تمكنت من فحص وتحديد أملاك الدولة الخاصة التى لم تكن مقيدة بسجلات أملاك الدولة حيث تبين من فحص الخرائط المساحية وسندات الملكية أن المنطقة الواقعة فى الجزء الغربى من محافظة البحيرة المجاور لحدود محافظة الاسكندرية بزمام ناحية كوم إشو مركز كفرالدوار وناحية كوم حفين مركز ابوالمطامير وهاتين الناحيتن متجاورتين وجود مساحة حوالى 8000 فدان جزء منها مغمور بالمياه وأخرى بور وأخرى مقام عليه مبانى متفرقة .
وتابعت المهندسة نادية عبده لقد ثبت أن هذه المساحة هى أطيان أميرية أملاك دولة تخص محافظة البحيرة وغير مدرجة بسجلات أملاك الدولة بالمحافظة وموقعها متميز بقربها من الاسكندرية والطريق الصحراوى والدولى يقدر ثمنها بحوالى 2 مليار و650 مليون جنيه وهى تطل على طريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى بجوار شركة بترول العامرية .
وأكد محافظ البحيرة أنها وجهت برفع وتحديد مساحة هذا الموقع وتحديد مساحة الاطيان المغمورة بالمياه والبور والمقام عيها مبانى والمستصلح منها بمعرفة واضعى اليد المستقر والطلبات المقدمة لتقنينها وفقاً للقوانين المعمول بها وكيفية الاستفادة منها.
وحول أخر موقف لطلبات تقنين وضع اليد، أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أن المحافظة تلقت 9090 طلب تقنين أراضى مستردة بينهم 2614 طلب تقنين على مساحة 127678 فدان أراضى زراعية بقيمة تقديرية 8 مليار جنيه .
وأضافت محافظ البحيرة أنه بناءا على تعليمات السيد رئيس الجمهورية بحصر أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها فى جميع محافظات الجمهورية فقد قامت محافظة البحيرة بوضع خطة لحصر أراضى أملاك الدولة الموجودة نطاق محافظة البحيرة المتعدى عليها وتشكيل لجان لحصر قرارات الإزالة للتنسيق مع الجهات الأمنية تحت إشراف 20 شاب لتنفيذ قرارات الإزالة واسترداد أراضى أملاك الدولة.
وشددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود لتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بكافة مدن ومراكز المحافظة .
وأكدت محافظ البحيرة، تحصيل 130 مليون جنيه قيمة رسوم إدارية للفحص وتأمين لجدية الشراء فقط حتى اليوم، وأن لجنة استرداد أملاك الدولة تواصل أعمالها لدراسة كافة ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفحص الأراضى الخاصة بهم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
واستطردت أن أكثر الأماكن التى ستقنن الأراضى بها هى المنطقة الصحراوية وبالأخص وادى النطرون، لافتة إلى تشكيل لجنة موسعة لتحديد أسعار الأراضى التى ستقنن بما يتناسب مع قيمتها السوقية، مضيفة أن تحديد سعر الأراضى سيجرى وفقًا لمدى قربها من مصادر الرى والطرق والأسواق وغيرها من المعايير والقواعد القانونية، وأن تقنين الأراضى المملوكة للدولة يمر على عدة لجان، وهى "التقديم، والفحص، والتقدير"، بالإضافة إلى لجنة البت فى التقنين، ومقرها ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور.
المهندسة نادية عبده خلال الحملة
وأوضحت محافظ البحيرة أنه تم فتح باب التقنين لواضعى اليد وتشكيل مجموعه من اللجان ممثلة فى لجنة (تلقى الطلبات - لجنة فنيه لدراسة الطلبات - لجنة تقيم الأسعار) بكل مراكز المحافظة وبناءا عليه تقدم عدد ( 9090 ) طلب تقنين من تاريخ 15 /6 /2017 وحتى تاريخه .
وأوضحت محافظ البحيرة أنه بناءا على ما قامت به محافظة البحيرة من إجراءات للحفاظ على أموال الدولة وأراضيها قام السيد رئيس الجمهورية بإصدر قرار رقم 529 لسنة 2017 والمتضمن إعادة تخصيص قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لمحافظة البحيرة بمساحة (79041 فدان - 86088 ) بإجمالى 165 ألف فدان تقريبا والتى كانت فى حوزة وزارة الزراعة .
محافظ البحيرة تأمر بوضع لافتات على اراضى أملاك الدولة المستردة
وأشارت محافظ البحيرة إلى إنه تم عمل بروتوكول مع هيئة المساحة لتوقيع جميع أراضى أملاك الدولة على خرائط مساحية وتسليمها للوحدات المحلية لمعرفة جميع أراضى أملاك الدولة وتم الانتهاء الفعلى من مركز الرحمانية وجارى استلام خرائط باقى المراكز .
كما تم توقيع بروتوكول مع هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لاعمال الرفع المساحى وتم تحديث مركز البنية التحتية وإنشاء 4 أفرع مجهزة بكافة الأجهزة المساحية الحديثة.
وشددت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده على ضرورة قيام الوحدات المحلية بالمرور الدورى على أراضى أملاك الدولة لملاحظة أى تعدى وازالتة فى المهد لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين .
ووجهت الوحدات المحلية بوضع لافته على جميع أراضى أملاك الدولة المستردة .
وضرورة التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير القوى اللازمة لسرعة تنفيذ الإزالات على أراضى أملاك الدولة فى المهد.
محافظ البحيرة أثناء إستلام أراضى أملاك الدولة بكفر الدوار
محافظ البحيرة تسترد 8000 فدان
محافظ البحيرة تسترد اراضى الدولة
محافظ البحيرة تصدر تعليماتها لرئيس اللجنة
محافظ البحيرة يرافقه سعد غراب رئيس اللجنة
رئيس مدينة دمنهور مع محافظ البحيرة خلال الحملة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة