بدأت النتائج الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تؤتى ثمارها فى التحسن التدريجى للمؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر، أكبر بلد فى منطقة الشرق الأوسط من حيث تعداد السكان، بـ104 ملايين نسمة.
وتعد الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية فى الاقتصاد المصرى داعمًا هامًا لموازنة الدولة، وأهمها قطاع الصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وإيرادات عبور قناة السويس والتى شهدت تحسنًا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017 - 2018.. ويرصد "اليوم السابع"، أبرز 12 رقمًا تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصرى.
1- ارتفاع الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات المصرى ليبلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الربع الاول من السنة المالية 2017/2018 (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة) .
2- تراجع كبير فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7% خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2017 مقارنة بالفترة المناظرة ليقتصر على نحو 1.6 مليار دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ديسمبر 2014.
3- 65.7% تراجع فى عجز الحساب الجارى خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2017 مقارنة بالفترة المناظرة، ليقتصر على نحو 1.6 مليار دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ديسمبر 2014.
4- استمرار تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بالوتيرة الأعلى (65.0% خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2017) للمرة الرابعة على التوالى منذ قرار التعويم. وتجدر الإشارة إلى تراجع هذا العجز بمعدل 13.1%, و37.7%، و50.0% خلال الفترات أكتوبر - ديسمبر 2016، ويناير/مارس، وأبريل/يونيو 2017 على التوالى.
5- تراجع العجز فى الميزان التجارى بمعدل 5.0% مقارنة بالفترة المقابلة من السنة المالية السابقة ليسجل نحو 8.9 مليار دولار.
6- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.0% لتصل إلى نحو 5.8 مليار دولار، انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية فى الاسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.
7- تضاعف الفائض فى ميزان الخدمات ليسجل نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 1.4 مليار دولار).
8- ارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 6.3%.
9- 62.3% تراجع فى المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية فى الخارج لتقتصر على 289.4 مليون دولار (مقابل 767.7 مليون دولار).
10- 37.2% تصاعد فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6.0 مليار دولار انعكاسًا لقرار تحرير سعر الصرف.
11- استمرار تصاعد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتحقق صافى مشتريات بلغ نحو 7.4 مليار دولار (مقابل 55.0 مليون دولار).
12- زيادة الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 2.1 مليار دولار، انعكاسًا لتوافر الموارد بالنقد الأجنبى فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف.
