تعرف على موقف روسيا والسعودية من تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

يجتمع صباح اليوم الخميس وزراء النفط لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة أخرى من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا فى فيينا لتقرير مصير اتفاقهم بشأن خفض إنتاج النفط الذى ينتهى بنهاية شهر مارس المقبل، بعدما كانت بدايته فى شهر يناير 2017.

واتفقت دول الأوبك بقيادة السعودية، مع عدد من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا، على تفعيل اتفاق خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا فى محاولة لإعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية بعد هبوط الأسعار إلى مستوى أقل من 30 دولار للبرميل بعدما كانت الأسعار فى مستوى يزيد عن 120 دولار للبرميل.

أسعار النفط ترتفع 40 % منذ منتصف 2017
 

وبسبب هذا الاتفاق تلقت أسعار الخام دعما واسع النطاق خلال العام الحالى حيث ارتفع خام برنت نحو  40 % منذ منتصف عام 2017، وافتتحت أسعار النفط خلال العام الحالى  عند مستوى يتراوح ما بين 45 – 50 دولار للبرميل، قبل أن تستقر خلال شهر نوفمبر عند مستوى 63 دولار للبرميل.

 وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت خلال جلسات تداول الأربعاء نحو  63.17 دولار للبرميل بانخفاض قدره 44 سنتا، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 57.69 دولار للبرميل .

أوبك تتجه لتمديد الاتفاق
 

وبحسب مراقبون فإن التوقعات تشير إلى أن دول أوبك وحلفائها المستقلون يرغبون فى تمديد تخفيضات الإنتاج لعام لما بعد مارس 2018 ،  لكنهم يختلفون حول المدة المنتظرة لهذا التمديد، وبحسب ما قالت وكالة رويترز فإن اللجنة المشتركة للمنظمة والمنتجين المستقلين أوصت بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مع خيار لإعادة النظر فى الاتفاق خلال اجتماع أوبك التالى فى يونيو 2018

.

لماذا يختلف المشاركون فى الاتفاق على فترة التمديد؟
 

تختلف توجهات الدول المشاركة فى اتفاق خفض الإنتاج على فترة تمديده فبينما ترى السعودية أن فترة التمديد يجب أن تصل إلى نهاية العام المقبل، فإن روسيا ترى أنه لا داعى لكل هذه المدة ويكفى 3 أشهر أو 6 أشهر على أقصى تقدير.

السعودية

تريد المملكة العربية السعودية تمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2018 لإنها تريد الوصول بأسعار نفط أعلى من المستوى الحالى الذى يستقر فوق مستوى الـ60 دولار للبرميل،  والوصل بذلك السعر إلى مستوى يتجاوز الـ70 دولار لتقليص عجز الموازنة، بالإضافة إلى استفادتها من الأسعار الاعلى مع استعداداها لطرح  شركتها الوطنية للنفط أرامكو فى البورصة فى العام المقبل.

حيث قالت وزارة المالية السعودية  إن إيرادات المملكة خلال النصف الأول من عام 2017 سجل 82 مليار دولار بما يعادل زيادة قدرها 29 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، وقالت إن عجز الميزانية عن نفس الفترة تراجع بواقع 51 فى المئة ( كما سجل الإنفاق تراجعا طفيفا بواقع 2%.وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط.

روسيا

تريد روسيا الاتفاق مع دول الأوبك والدول المستقلة المشاركة فى اتفاق خفض الإنتاج ما لا يزيد عن 6 أشهر لتنتهى مع نهاية الربع الثالث من العام المقبل على أقصى تقدير ، لعدة أسبابها يأتى على رأسها تناسب الأسعار الحالية للنفط مع خطط روسيا الاقتصادية لضبط ميزانيتها ، بالإضافة إلى خوف روسيا من الصعود المتسارع لأسعار النفط الأمر الذى قد يتسبب فى انهيار سريع للأسعار وعدم ثباتها على المستويت الحالية، بالإضافة إلى خوف شركات النفط الروسية على حصصها فى السوق الصينى الذى سيطر عليه بشكل كبير.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قالت أن شركات إنتاج النفط بحثت مع وزير الطاقة الروسية تمديداً لمدة 6 أشهر فقط وليس 9 أشهر.

وتدعم الشركات الروسية وجة نظرها بإن الشركات الأمريكية غير المشاركة فى الاتفاق هى المستفيد من الاستمرار فى اتفاق تخفيض الانتاج لانها تسيطر على الحصص التى تتركها الشركات الروسية.

باقى الأعضاء

ونقلت وكالة رويترز  عن وزير الطاقة الإماراتى سهيل بن محمد المزروعى الثلاثاء إن تخفيض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مازال التصور المحتمل الرئيسى لكنه ليس الوحيد، فيما قال وزير النفط العراقى جبار اللعيبى إنه يدعم أيضا تمديد الاتفاق 9 أشهر.

وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح فى مستهل اجتماع لجنة المراقبة الأربعاء إن من الضرورى تمديد التخفيضات لأن استعادة أسواق النفط لتوازنها لم تكتمل بعد، بينما قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك بعد اجتماع مع الفالح ”نعلم أننا بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لإعادة التوازن إلى السوق... لدينا تفاهم مشترك.

ما الحل المقترح ؟

 من المرجح أن يدرج المجتمعون الخميس خيارا لمراجعة الاتفاق فى يونيو المقبل، بعدما عبرت موسكو عن مخاوفها من احتدام الوضع فى السوق.

كيف يمكن التعامل مع ليبيا ونيجيريا؟

من الملفات الموضوعة على طاولة النقاش فى اجتماع الخميس بحث تحديد إنتاج نيجيريا وليبيا النفطى عند 1.8 مليون ومليون برميل يوميا على الترتيب بعدما كان البلدان مستثنيين من اتفاق تخفيضات الإنتاج بسبب اضطرابات وانخفاض أحجام الإنتاج عن معدلاتها العادية.