البرلمان يضع 5 خطوات لاستغلال الثروة العقارية فى تحصيل 3.6 مليار جنيه.. تعديلات تشريعية بقانون الضرائب العقارية والحجز الإدارى وإعادة تفعيل معهد الصيارفة .. و"الخطة و الموازنة" تطالب المصلحة ببيانات تفصيلية

فى إطار البحث عن موارد لسد عجز الموازنة العامة للدولة، تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة و الموازنة، جلسات استماع لتطوير أداء المصالح الإيرادية حتى تتمكن من تحصيل ما هو مستهدف للعام المالى الحالى، و وضعت اللجنة عدد من الإجراءات التى تحتاجها المصلحة للنحاج فى الوصول للحصيلة المستهدفة للعام المالى الحالى و هى 3.6 مليار جنيه تتضمن السياحة والبترول والنقل وكل البروتوكولات التى لم تفعل، وتم تحصيل 1.1 مليار جنيه منها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017\2018.

ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 2018، فقد رصد وجود 12 مليون و498 ألف وحدة سكنية مغلقة، سواء تلك التى تم إغلاقها لوجود سكن آخر للأسرة، أو التى تحتاج لتشطيب أو ترميم، و تشير إلى وجود 8 ملايين و996 ألف وحدة سكنية خالية، منها 4 ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة، و4 ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب، أى أن 20.9% من إجمالى وحدات المبانى السكنية خالية، بالإضافة إلى وجود 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أى بنسبة 2.7%.

بينما قالت الدكتورة فاتن عبد الحافظ، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية، أمس الأربعاء، إن الإحصائيات التى أجرتها المصلحة بشأن الثروة العقارية تختلف عن إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وحصر المصلحة سيكون الأكثر واقعية، بحسب قولها، لأنه يرصد حجم الوحدات العقارية ونشاطها، إذ قد تكون الوحدة سكنية وتدار لنشاط غير سكنى أو كفندق به غرف.

و يصل عدد الإجراءات المقترحة التى وضعها مجلس النواب لإنجاح مصلحة الضرائب فى تأدية مهمة التحصيل إلى 5 مقرتحات، على رأسها تعديلات تشريعية لـ"الحجز الإدارى و الضرائب العقارية " ، و عودة فتح معهد الصيارفة لسد العجز و إعادة تأهيل العاملين بالمؤسسة.

ميرفت الكسان : "فى ناس بتفك "الحجز الإدارى " بجنيهات زهيدة و هو ما يصعب أزمة التحصيل"

و أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب بلجنة الخطة و الموازنة، و رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه المصالح الإيرادية بالدولة، إن اللجنة تعقد جلسات استماع لكل مصلحة إيرادية واستهلتها بجلسة مع مصلحة الضرائب العقارية، لافتة إلى أنه سيكون هناك جلسة مع المصلحة يوم 6 ديسمبر لاستكمال التعرف على مطالبهم و ما يواجهونه من مشاكل للتمكن من حلها.

وأضافت "الكسان" إن أساس مصلحة الضرائب العقارية هو التحصيل و الصرافين، موضحة إن المصلحة تحتاج لحل مشكلة عجز الصرفين لكبر سنهم و قلة عددهم و هو ما يتطلب عودة معهد الصيارفة لتخريج مجموعة من الشباب ، موضحة أنه من ضمن هذه المطالب إجراء تعديلات على قانون الحجز الإدارى .

و أشارت إلى أن قانون الحجز الإدارى قديم ، وإجراءاته تأخذ سنين طويلة يتتبعها مشاكل كثيرة تؤدى إلى تخفيض التحصيل ، موضحة إن رسوم رفع الحجز بسيطة للغاية وتصل لعدة جنيهات، هذا بجانب النواحى المتعلقة ببيئة العمل ووضع مأموريات الضرائب العقارية.

ولفتت إلى أن كم العقارات الموجودة وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تختلف عما وجدته مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة إن المصلحة كانت تحقق 60 % من إيرادات موازنة الدولة فى الخمسينيات والآن الأمر يأتى بالعكس.

و شددت "الكسان" على إن اللجنة طالبت بتفاصيل الهيكل الإدارى للمصلحة و ما بها من خلل ، وعدد العاملين بمصلحة الضرائب مقسمين حسب الدرجات، وبيان بالمستهدف والحصيلة و ماتم إنجازه، والتعديلات التى ترتبط بمذكرات قدموها لوزارة المالية بشأن قوانين تشريعية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه وفقا لتصريحات مصلحة الضرائب العقارية فأصحاب المبانى يرفضون دخول محصلى الضرائب العقارية لفحص الوحدات، كما أن الدولة تحتاج لربط كل المصالح الإيرادية الكترونيا وعمل شبكة معلومات لربط المأموريات ببعضها.

وعن تعديلات بقانون الضرائب العقارية، قالت "الكسان" إن اللجنة ستدرس كافة الاحتياجات التشريعية فالكثير من الفئات الضريبية تحتاج لإعادة النظر فيها مما يسهم فى رفع حصيلة الضرائب العقارية.

وكيل "موازنة البرلمان": نحتاج لتأهيل العاملين و تدريبهم للتمكن من تحصيل الضرائب

ويؤكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة وجدت ضرورة إجراء تعديلات على قانون الحجز الإدارى لتسهيل مهمة المصلحة فى التعامل مع المواطنين وزيادة حصيلة الخزينة العامة للدولة بعد تحصيل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، من أصل 3.6 مليار جنيه تتضمن السياحة والبترول والنقل وكل البروتوكولات التى لم تفعل، موضحا إن المصلحة تواجه ظلما كبيرا لابد من معالجته .

و أشار إلى أنه من الضرورى تعديل قانون الحجز الإدارى، كما أن عدد كبير من العاملين غير مؤهلين لأن من يتصلون بالجهة يصلون لـ2000 فقط بينما يوجد 34 ألف عامل انضموا من الإدارة المحلية .

و أضاف إن الحجز الإدارى مشكلة كبيرة لأنه يعتمد على الحجز من المكاتب و ليس من واقع مأمورية ميدانية و المواطن لا يعلم عنها شيئا .

طلعت خليل : لن نفرض ضرائب جديدة على المواطنين

و فى السياق ذاته أوضح النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة و الموازنة، إن اللجنة لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين من واقع جلسات استماعها التى تجريها  لتطوير الأداء فى المصالح الإيرادية .

و أوضح إن اللجنة تستهدف الخروج بتعديلات على قوانين قديمة عفا عليها الزمن من بينها قانون الحجز الإدارى و تعديل تعريفات بعض المفاهيم، إضافة إلى تعديل قانون الضرائب العقارية لضمان وجود انسيابية فى الإجراءات و شىء من المرونة بها.

و أشار إلى أنه من الضرورى تدريب العنصر البشرى و تقديم كل ما يحتاجه من وسائل لتأديه مهمته والتمكن من تحسين الجهاز الضريبى.