قال شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إنه للعام الرابع على التوالى تتقدم مصر فى المؤشر الفرعى لحماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات، ويغطى التقرير الإصلاحات للفترة المنتهية فى شهر يونيو الماضى.
وحققت مصر هذا العام فى مؤشر "حماية المستثمرين الأقلية فى الشركات" بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business Report ) الذى صدر أمس الأول عن البنك الدولى قفزة كبيرة بالتقدم 33 مركزاً فى الترتيب بين 190 دولة يغطيها التقرير.
وأظهر التقرير، أن مصر حصلت فى العنصر الفرعى "مدى كفاية إفصاحات الشركات" على 8 درجات وهو أعلى من متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ) والذى حدده التقرير بـ 6.5 نقطة، وأعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذى بلغ 6.2 درجة.
وأضاف شريف سامى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مصر حققت فى العنصر الفرعى "للملكية والرقابة بالشركات" 7 درجات وهى بذلك تخطت فى هذا العنصر متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وكان 5.2 نقطة، وكذا متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال اإفريقيا والذى بلغ 4.2 درجة.
ونوه إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى صدر العام الماضى كشف عن تقدم مصر 8 مراكز فى المؤشر الفرعى لحماية المستثمرين الأٌقلية، والتقدم 11 مركزاً عام 2016 وفى تقرير عام 2015 تقدمت مصر كذلك 12 مركزاً.
يشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2017 – 2018 والذى صدر فى نهاية شهر سبتمبر الماضى عن المنتدى الاقتصادى العالمى، أظهر تقدم مصر فى مؤشر تنمية سوق المال 34 مركزاً، وكان أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدماً ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "الرقابة والإشراف على البورصات" حيث حصلت على 4.7 نقطة صعوداً من 3.7 نقطة العام الماضى وتقدمت فى الترتيب 55 مركزاً لتحتل الـمركز 50 فى ترتيب الدول.
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الأنظمة التى تؤثر على 11 مجالا من مجالات حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات فى ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإفلاس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة