شهد الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 15-11-2017، عددا من الاخبار الهامة كان على رأسها وزيرة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر لمجموعة الحبتور الإماراتية بدبى بحضور المحامى الدولى خالد أبو بكر لمناقشة الفرص الاستثمارية الجديدة ، وفيما يلى ننشر أهم اخبار الاقتصاد اليوم
سحر نصر تزور مجموعة الحبتور الإماراتية بدبى لمناقشة الفرص الاستثمارية الجديدة ..والحبتور: نجهز لمشروع ضخم فى مصر بـ8.5 مليار دولار
زارت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مجموعة الحبتور الإمارتيه صباح اليوم، والتقت بخلف الحبتور رئيس المجموعة ومحمد خلف الحبتور وتطرق النقاش شرح قانون الاستثمار الجديد من قبل الوزيرة وكذلك الجهود الحكومية لتهيئة مناخ الاستثمار وما تبع ذلك من تحسن لمعدل ضخ الاستثمارات الأجنبية فى مصر الفترة الماضية، وتم طرح عدد من المشروعات الاستثمارية للنقاش وأهمية زيادة الاستثمارات الاماراتية فى مصر الفترة المقبلة.
حضر اللقاء المحامى الدولى خالد ابو بكر المستشار القانونى لمجموعة الحبتور.
ودعا خلف الحبتور الوزيرة لزيارة الحبتور سيتى لرؤية التطور المعمارى الذى تنفذه المجموعة وتم عرض بعض التصورات لمشروعات فعلية فى مصر يتم دراستها.
من جانبه، نشر رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور، فيديو للقاء جمعه بوزيرة التعاون الدولى والاستثمار الدكتورة سحر نصر، بحضور خالد أبو بكر ومحمد خلف الحبتور، فى مكتبه، لمناقشة الفرص الاستثمارية لشركاته فى مصر.
وعلق الحبتور على الفيديو، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "سعدت صباح اليوم باستقبال معالى وزير الاستثمار المصرى الدكتورة سحر نصر ووفد مرافق فى مكتبى فى مجموعة الحبتور، ناقشنا فرص استثمارية لمجموعة الحبتور فى مصر".
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما شهدته مصر بالفعل، إضافة إلى إزالة أى عقبات تواجه عمل المستثمرين، وهو ما تعمل عليه من خلال الإطار التشريعى والمؤسسى، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وقالت سحر نصر إن الوزارة تضع اللمسات النهائية على خريطة مصر الاستثمارية الشاملة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن جميع الفرص الاستثمارية فى أنحاء الجمهورية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، والعاصمة الإدارية وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة، موضحة أن الخريطة ستتضمن جميع الخدمات التى يحتاجها المستثمر من أقرب مطار وميناء ومستشفى وإسكان.
وبحسب قناة العربية اعلن الحبتور رئيس مجلس ادارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، عن مشروع ضخم للمجموعة في مصر بقيمة 8.5 مليار دولار.وقال إن هذا المشروع الضخم، يضم عدة مشاريع مثل الحبتور سيتي في دبي، إلى جانب مجمع من الفنادق يشتمل على 1476 غرفة بمساحة 3 ملايين قدم مربعة إضافة إلى 274 شقة وفيلا.ويضم المشروع ناد للجولف، وناد للفروسية، بولو أكاديمي لتعليم الفروسية واسطبلات تتسع لـ400 فرس من الخيل، تضم التدريب على ركوب الخيل من قفز الحواجز وغيرها من رياضات الفروسية.
وأكد أن ملامح تحديد موقع المشروع ستتضح بناء على رؤية المسؤولين في مصر، داعيا رجال الأعمال في الخليج، إلى التعاون والدخول مع مجموعة الحبتور في هذا المشروع وغيره من الاستثمارات في مصر.
وقال الحبتور إن هذا المشروع ينبغي أن يكون في موقع رئيسي، في مصر وقريب من المدينة لأنه سيكلف قيمة ضخمة من الاستثمارات، وسوف يسوق مصر للعالم عربيا ودوليا.
وتحدث عن تفاصيل المشروع في مصر والذي سيضم أضخم حوض للسباحة، بمساحة 35 ألف متر مربع على الدور السادس كاملا باطلالة تحاكي جماليات الخليج العربي، مؤكدا أن المشروع سيرفع من القيمة الجمالية المعمارية للمنطقة التي سيقام بها كما أنه سيوفر فرص عمل كبيرة.
وعن طريقة تمويل المشروع في مصر قال الحبتور، إن مجموعة الحبتور ستعتمد على التدفقات النقدية الذاتية في المرحلة الأولى، مع إمكانية الاقتراض من البنوك في وقت لاحق.
واستعرض مستوى الأداء القوي لمجموعة الحبتور في دولة الإمارات، من خلال مؤشرات النمو بنسب وصلت إلى 38% لعدد من الشركات التابعة للمجموعة مقابل نمو بالمعدل بنسبة 16% متوقعا ان تواصل معدل النمو بـ15% للعام الحالي، و"هذه نسبة مطمئنة لنا جميعا".
وتطرق إلى مشروعات المجموعة بدبي، والتي تضم تطوير 40 ألف قدم مربعة من المباني الفخمة مع إطلالة على قناة مائية بنطاق 360 درجة مع بناء 73 فيلا وناد للفروسية على مسافة 20 دقيقة من شارع الشيخ زايد. وكذلك يضم المشروع، استثمارات فندقية تتضمن إنشاء 130 غرفة فندقية و300 فيلا فخمة جدا واسطبلات لـ 500 فرس.
الرقابة المالية: 19.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى من يناير لسبتمبر
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلى المحققة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 لتصل قيمتها 19.2 مليار جنيه مقارنة بـ 14.9 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة 28.7%، بينما انخفض عدد العقود إلى 1373عقد مقارنة بـ 1783 عقد خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.2مليار جنيه بنسبة 68.6% من إجمالى قيمة العقود خلال هذه الفترة، تلاه فى الترتيب نشاط المعدات الثقيلة بعقود قيمتها 1.4 مليار جنيه بنسبة 7.1% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه ونسبة نحو 7% وجاء في الترتيب الرابع نشاط خطوط إنتاج مسجلاً 1.3 مليار جنيه بنسبة 6.7% من إجمالي النشاط.
وارتفع عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 226 شركة مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وشهدت الفترة نشاط 24 شركة.
وأضاف محمد عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 مقارنة بـ 3.8 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق محققة ارتفاعاً نسبته 53%، كما قدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2017، بمعدل زيادة 45% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 89.32% تخصيم محلى و 10.67% تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 277 شركة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 مقارنة ب 247 شركة خلال نفس الفترة من العام السابق .
كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية سبتمبر 2017 بلغ ما قيمته 8.2 مليار جنيه مقابل 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بارتفاع قدره 24.9%.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر سبتمبر2017 لحوالى 3.5 مليار جنيه بزيادة 24.6% عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغت قيمة إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري منذ بداية النشاط 1.08 مليار جنيه.
وأشار محمد عمران، إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبتها 49.5% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة. كما بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 193 بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة بـ 187 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه، وعدد شركات التقييم العقارى 4 شركات.
طارق قابيل: المعرض الدولى الثانى للحرف اليدوية يسهم فى زيادة الصادرات
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير قطاع الصناعات اليدوية وتعزيز قدراته التنافسية بما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وتعزيز الاستفادة من هذه الصناعات ذات القيمة الحضارية والثقافية كأحد أهم الصناعات المصرية ذات الهوية الوطنية والتى تتميز ببعد اجتماعى وثقافى كبير فضلاً عن إتاحتها للعديد من فرص العمل للشباب والأسر المصرية.
ولفت فى هذا الصدد إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية قومية لتنمية قطاع الصناعات الحرفية والتراثية 2018 - 2020 تستهدف إرساء بنية تحتية قوية للقطاع تشمل تعزيز القدرات الإنتاجية والبناء المؤسسى والاستدامة من أجل زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى وتعزيز نفاذ منتجاته إلى الأسواق الخارجية وزيادة مساهمته فى سلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
جاء ذلك فى سياق التصريحات التى أدلى بها الوزير خلال افتتاحه، مع وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، للمعرض الدولى الثانى للحرف اليدوية والذى ينظمه المجلس التصديرى للصناعات اليدوية وغرفة صناعة الحرف اليدوية بالتعاون مع مؤسسة الأهرام على مساحة 5 آلاف متر بأرض المعارض ويستمر حتى 24 نوفمبر الجارى.
وقال الوزير أن المعرض هذا العام يحظى بمشاركة محلية وعربية وافريقية كبيرة حيث يستقبل نحو 165 شركة محلية عاملة فى مختلف قطاعات الحرف اليدوية وهو ضعف عدد الشركات المشاركة بالمعرض فى دورته الماضية إلى جانب 4 شركات أجنبية من تونس ولبنان وأوغندا كما يتوقع أن يستقبل 80 ألف زائر، لافتاً إلى أن الشركات المحلية المشاركة تعمل فى مجالات المنسوجات والحلى والمشغولات الخشبية وتمثل حوالى 200 ورشة يعمل بها الالاف من الحرفيين.
وأوضح قابيل أن المعرض يلقى اهتماماً كبيرا من المنظمات الدولية والإقليمية حيث سيشارك فى المعرض رئيس منظمة التجارة العادلة وهى أكبر منظمة عالمية معنية بدعم العاملين بمجال الحرف اليدوية إلى جانب ممثلى 35 شركة أجنبية متخصصة فى تجارة المنتجات اليدوية من الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن المعرض يمثل أكبر تجمع سنوى متخصص فى الحرف اليدوية ومن أهم التجمعات المتخصصة بالقطاع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد شهد وزيرا التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس التصديرى للصناعات اليدوية وبنك الاسكندرية ومبادرة ابداع من مصر وتستهدف مساعدة العاملين بقطاع الصناعات اليدوية فى الحصول على شهادة التجارة العادلة wfto والعمل على رفع كفاءة الشركات العاملة فى هذا القطاع الحيوى، ويستمر انفيذ البروتوكول لمدة عامين .
اتفاقية تمويل بقيمة 10 ملايين دولار بين الأهلى الكويتى مصر والبنك الأوروبى
أكد خالد السلاوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى الكويتى- مصر، على أن اتفاقية التعاون المبرمة بين الأهلى الكويتى - مصر والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية تفتح آفاقا جديدة أمام عمليات التمويل التجارى لتشمل مجالات أكثر تنوعا بما يسهم فى تحقيق استراتيجية البنك الاستباقية الخاصة بتوفير حلول مبتكرة للتمويل التجارى تناسب احتياجات العملاء المختلفة وتساعدهم على تنمية أعمالهم.
وشدد السلاوى، على أن دعم البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية فى مجال التمويل التجارى للبنك الأهلى الكويتى - مصر ضمن برنامجه للتسهيلات التجارية والذى يقدر بـ10 ملايين دولار أمريكى سيساعد على توفير حلول مبتكرة ومتنوعة تتناسب مع مختلف احتياجات عملاء البنك وهو أمر هام وضرورى لدعم الاقتصاد الوطنى ويؤكد حرص البنك على لعب دور حيوى وفعال فى القطاع المصرفى .
ويعتبر البنك الأهلى الكويتى – مصر حاليًا واحدًا من 11 بنك إصدار تابع للبرنامج فى مصر، ومن جانبه رحب سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية بانضمام البنك الأهلى الكويتى – مصر إلى برنامج التسهيلات التجارية مشيرا إلى أن الاتفاقية ستتيح الفرصة أمام البنك للوفاء بالاحتياجات التمويلية لعملائه وتعزيز التجارة التى تساهم فى النمو الاقتصادى الشامل للبلاد."
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلى الكويتى - مصر قد دخل السوق المصرفى المصرى من خلال الاستحواذ على بنك بيريوس مصر فى عام 2015، فى إطار خطة المجموعة الأم بالكويت للتوسع الإقليمى، وتعزيز مكانة البنك التنافسية، وتوفير قيمة مضافة لعملائه. وفى نوفمبر 2016، أعلن البنك الأهلى الكويتى عن إطلاق عملياته رسميًا فى مصر تحت اسم البنك الأهلى الكويتى – مصر من خلال شبكة فروع واسعة تبلغ 39 فرعا وأكثر من 85 ماكينة صراف آلى.
شعبة السكر والحلوى": نستورد ثلث احتياج السوق المحلى من السكر الخام
كشف حسن الفندى عضو شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن أنه يتم استيراد ثلث احتياج السوق المحلى من السكر الخام، موضحا أنه يتم تكريره فى المصانع المصرية، حيث يمتلك السوق المحلى لشركات تصنيع جيدة.
وقال الفندى "إنه يتم إنتاج مليونى طن سنويا من السكر، فيما يتم استهلاك حوالى 3 ملايين طن سنويا، واستيراد مليون طن من الخارج".
وأوضح عضو الشعبة أن موسم زراعة قصب السكر يبدأ فى ديسمبر من كل عام، ثم يسلم للمصانع لصناعة السكر، والتى أغلبها تقع فى وجه قبلى وعددها 9 مصانع، لافتا إلى أنه بالنسبة لمحصول بنجر السكر، الذى يصنع منه الحلوى والسلع الغذائية، فيتم حصاده منتصف شهرى يناير وفبراير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة