شارك مساء أمس، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى الاحتفالية، التى نظمتها غرفة التجارة العربية - البريطانية فى لندن بمناسبة مرور أربعين عاماً على إنشاء الغرفة، حيث ألقى الأمين العام، باعتباره ضيف الشرف، المداخلة الرئيسية لهذه الاحتفالية.
جاء ذلك فى إطار السعى لتدعيم علاقات التواصل مع الكيانات الدولية التى يمكن أن تخدم هدف تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية ما بين الدول العربية والدول، التى تلعب دورا محوريا فى إطار تفاعلات وحركة الاقتصاد العالمى.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أشار فى بداية حديثه إلى أن الأحداث والتطورات التى شهدتها المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة، وما ولدته من نزاعات مسلحة فى كل من سوريا وليبيا واليمن ومن توترات إقليمية أخرى، أدت وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة إلى خسائر اقتصادية تصل إلى قرابة 614 مليار دولار خلال الفترة من 2011 إلى 2015، خاصة فى ظل فقدان الأموال، التى كان من الممكن أن تستغل فى تنمية قطاعات التعليم والصحة والصناعة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات والتى وجهت لمقابلة الاحتياجات الإنسانية الطارئة، إضافة إلى اضطرار العديد من الدول العربية لتخصيص موارد ضخمة لمكافحة خطر الإرهاب الذى استفحل فى المنطقة، مع تفاقم الوضع الإقليمى بشكل عام نتيجة ازدياد التدخلات الإقليمية والدولية فى الشئون الداخلية للدول العربية.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام حرص فى ذات الوقت على الإشارة إلى أنه على الرغم من هذه المعوقات إلا أن المنطقة العربية تمتلك عناصر تمثل محفزات لنمو اقتصادى قوى وذلك على غرار وصول الناتج المحلى الإجمالى العربى إلى حوالى 3 تريليونات دولار، ووجود سوق واسعة يصل حجمها إلى 400 مليون نسمة، وقوة عمل تتخطى 130 مليون فرد، وامتلاك الدول العربية لـ55٪ من احتياطيات العالم من البترول، ووصول الاحتياطيات النقدية العربية إلى حوالى 1.5 تريليون دولار، ووقوع المنطقة فى قلب العالم جغرافياً، وامتلاكها لشركات طيران ونقل جوى عملاقة، وتمتع بعض دولها بمتوسط دخول فردية متقدم على مستوى العالم، وهو الأمر الذى حدا بالبنك الدولى للإعلان عن أنه يتوقع معدل نمو للمنطقة خلال العام الحالى يصل إلى 3.1٪، وأن معدل النمو فى بعض الدول سيتراوح ما بين 4 و7%.
وأشار الأمين العام إلى أن هناك أيضاً مشروعات مشجعةً ورائدةً يتم تفعيلها فى المنطقة على الرغم من التحديات الكبيرة السابق الإشارة إليها من بينها على سبيل المثال مشروع تنمية منطقة قناة السويس فى جمهورية مصر العربية، والمشروع الذى أعلن عنه مؤخراً سمو ولى عهد المملكة العربية السعودية لإنشاء مدينة كبرى جديدة على البحر الأحمر، و"استراتيجية الذكاء الاصطناعي" التى أعلنت عنها حكومة دولة الامارات العربية المتحدة والتى ترمى لتحقيق طفرة تكنولوجية واقتصادية فى هذه الدولة، وهى مشروعات إلى جانب غيرها تظهر وجود مساع جدية لأن يلحق العالم العربى بركب العولمة والتكنولوجيا الحديثة من خلال تنويع وتنمية الاقتصادات الوطنية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الأمين العام حرص من ناحية أخرى على تأكيد مدى أهمية العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ما بين الدول العربية وبريطانيا، منوهاً بالدور المحورى الذى يمكن أن تلعبه غرفة التجارة العربية - البريطانية فى هذا الصدد، أخذاً فى الاعتبار الروابط التاريخية والحاضرة المتعددة التى تربط الجانبين، وهو ما انعكس فى وصول حجم التجارة بينهما فى السلع والخدمات خلال العام الماضى إلى حوالى ٢٩ مليار جنيه إسترليني. وأشار الأمين العام إلى أن هناك مجالات وفرص هامة لتطوير التعاون بين الجانبين، خاصة وأن المرحلة الحالية تشهد ثلاثة تطورات هامة، الأول هو أن الدول العربية المصدرة للبترول والغاز الطبيعى تسعى حاليا لتنويع اقتصاداتها
وقاعدتها الصناعية لتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر للدخل وهو ما يفتح الباب للتعاون فى مجالات جديدة غير تقليدية، والثانى هو تطبيق العديد من الدول العربية لبرامج إصلاح اقتصادى تفتح الطريق أمام القطاع الخاص للمساهمة فى دفع الاقتصادات الوطنية، والثالث هو توقع أن تسعى بريطانيا فى ضوء خروجها من الاتحاد الأوروبى إلى بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة مع شركاء أخر من غير دول الاتحاد الأوروبى يمكن أن تكون من بينهم الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام طالب فى هذا الصدد أعضاء الغرفة بأن يلعبوا دوراً نشطاً فى دعم مسيرة السلام والعدل فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن أفضل تفعيل لذلك هو مشاركتهم فى السعى لتحقيق تسوية للصراع العربى - الإسرائيلى ومساندة حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف الأمين العام أن مرور ١٠٠ سنة على صدور وعد بلفور يعد مناسبة هامة فى هذا الإطار لدعوة الحكومة البريطانية لرفع الظلم التاريخى الذى وقع على الشعب الفلسطيني، وذلك بأن تعترف الحكومة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة